درس جغرافيا: السكان و السياسة السكانية – جغرافيا – ثالثة ثانوي
المقدمة : شهدت
البلاد التونسية تحولات ديمغرافية نتيجة
السياسة السكانية التي تم اعتمادها و كان لها انعكاس على التنمية الاجتماعية
بالبلاد.
فماهي خصائص الوضع الديمغرافي بالبلاد التونسية ؟
ماهي مميزات
السياسة السكانية التي اعتمدتها البلاد
التونسية ؟
كيف يتوزع السكان على المجال الجغرافي التونسي ؟
ماهي حصيلة التنمية الاجتماعية ؟
I-الخصائص الديمغرافية بالبلاد التونسية :
1- النمو الديمغرافي و انعكاسته :
شهدت نسبة
النمو الديمغرافي تراجعا ملحوظا بالبلاد
التونسية من 3 بالمائة خلال الفترة 1975- 1994 الى 1.21 بالمائة بين 2004-1994
…
تراجع نسبة
الشبان دون سن 15 من 45 بالمائة سنة 1966 الى
26.5 بالمائة سنة 2000.
ارتفاع نسبة
الشيوخ اكثر من 60 سنة من مجتمع فتي الى
مجتمع في بداية التهرم (نسبة تتجاوز 10 بالمائة من الشيوخ)
تعود التحولات
الديمغرافية الى السياسة السكانية التي
اعتمدتها البلاد التونسية.
2- السياسة السكانية التي اعتمدتها البلاد التونسية :
انتهجت البلاد
التونسية منذ الاستقلال سياسة سكانية ذات
هدفين , ديمغرافي و اجتماعي.
تتمثل هذه الاهداف الاجتماعية لهذه السياسة السكانية في :
النهوض
بالمواطن و المساواة بين الرجل و المرأة من خلال
اصدار مجلة الاحوال الشخصسة سنة 1956 التي اقرت منع تعدد الزوجات و تحديد سن
الزواج و هو ما ساعد على تدعيم مكانة المرأة في المجتمع التونسي.
سن ثلاث قوانين
للتعليم : تضمنت تعميم التعليم و مجانيته
و اجباريته بالنسبة للذكور و الاناث على حد السواء في المدن و القرى…
ارتفاع النفقات
العمومية غلى الخدمات الصحية و التربوية
و الاجتماعية …..
العمل على
التحكم في عملية او حركة الهجرة و التوزع
السكاني و التباينات الاقليمية.
تنظيم
الولاادات و العناية بصحة الام و الطفل و تطبيق
سياسة التنظيم العائلي منذ 1966.
انشاء الديوان القومي للاسرة و العمران البشري سنة 1973.
تطوير هذه
الهياكل
الى وزارات كوزارة المرأة و الشباب.
ساهمت هذه
السياسة السكانية في تحقيق تراجع في نسبة
النمو الطبيعي في البلاد التونسية من 3.01 بالمائة سنة 1966 الى 1.08 بالمائة سنة
2004 نتيجة انخفاض نسبة الولادات من 45.1 بالالف سنة 1966 الى 16.8 بالالف سنة
2004 و تراجع مؤشر الانجاب من 7.1 طفل لكل امرأة في سن الانجاب سنة 1966 الى 2 طفل
لكل امرأة سنة 2004.
II- التوزع السكاني في المجال الجغرافي التونسي :
1- مظاهر التركيز الساحلي لسكان :
ارتفاع معدل
الكثافة السكانية في الاقاليم الساحلية الى
66 ساكن في كلم مربع سنة 2004 ( المعدل
العام للبلاد التونسية 61 ساكن في الكلم الربع سنة 2004) و قد بلغ اقصاه في اقليم
تونس الكبرى 1850ساكن بالكلم المربع مقابل 52 ساكن بالكلم المربع في الاقاليم
الداخلية.
2- عوامل هذا التركز الساحلي :
قدم التركز السكاني على الشريط الساحلي.
انفتاح هذه
الاقاليم على الخارج و على الاتشطة
الاقتصادية البحرية.
الاستعمار
الفرنسي الذي طور الانشطة التجارية المينائية
و الصناعية بهذه الاقاليم.
السياسة الاقتصادية خاصة التصنيعية للدولة منذ الستينات
تركز أهم
المؤسسات الجامعية والصحية والثقافية والرياضة
لهذه الأقاليم
أهمية الحصيلة
الهجرية بهذه الأقاليم باعتبارها أقاليم
مستقطبة للسكان وهو على عكس الأقاليم الداخلية المنفرة للسكان
3-
انعكاساته
البيئية
استنزاف
الموارد المائية وتزايد مشكل الماء وتدهور جودته
وارتفاع نسبة ملوحته
توسع الأراضي
الزراعية على حساب المراعي والغابات
القليلة
التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية
تعرية السواحل
نتيجة استغلال رمالها للنباء مما يفقدها
توازنها الطبيعي
III-حصيلة التنمية الاجتماعية بالبلاد التونسية
1- ارتفاع مؤشر التنمية البشرية
هو مؤشر
اعتمدته الأمم المتحدة لتصنيف البلدان حسب
تقدمها الاجتماعي والاقتصادي. ويتراوح هذا المؤشر بين 0 و1 وهو مؤشر تأليفي ويضم
كل من : معدل الدخل الفردي / مستوى التعليم / الصحة
شهد مؤشر
التنمية البشرية بالبلاد التونسية من 0.51 سنة
1975 إلى 0.753 سنة 2003 في المقابل بلغ المعدل العالمي 0.741
2- تحسن مستوى العيش:
تراجع نسبة الفقر إلى 4.2 في المائة من مجموع السكان
تراجع نسبة المساكن المتواضعة
ارتفاع نسبة الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير الكهربائي
3- حدود التنمية الاجتماعية:
تباين مؤشرات
التنمية البشرية بين الأقاليم الداخلية
والأقاليم الساحلية وبين الوسطين الريفي والحضري
بقاء نسبة
البطالة مرتفعة خاصة في صفوف حاملي الشهائد
العليا
خاتمة:
حققت البلاد
التونسية نجاحا هاما في تنميتها الديمغرافية والاجتماعية لكنها تواجه تحديات
اقتصادية تطلبت اعتمادها تجارب تنموية مختلفة.