المجال الفلاحي بالبلاد التونسية – جغرافيا – ثالثة ثانوي

 المجال الفلاحي بالبلاد التونسية – جغرافيا – ثالثة ثانوي

مقدمة:

رغم أن المجال
التونسي مازال محافظا على بعض ثوابته فإنه يشهد تحولات هامة.

فما هي مختلف
الأطراف المتدخلة في المجال الفلاحي التونسي؟

ماهي مظاهر
تخصص هذا المجال وتحولاته؟

ماهي خصائص
الانتاج الفلاحي التونسي؟

I-أطراف متعددة ومتنوعة تتدخل في المجال الفلاحي التونسي:

1-  دور المؤسسات العمومية المتدخلة في المجال الفلاحي:

تعتبر الدولة
المتدخل الرئيسي في المجال الفلاحي منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات

تعتبر وزارة
الفلاحة الطرف العمومي الرئيسي فهي التي تصور أهداف السياسة الوطنية في المستوى
الفلاحي. وتسهم المصالح المركزية للوزارة في وضع مخططات التنمية الفلاحية مثل
الإدارة العامة للانتاج النباتي والادارة العامة للدراسات والأشغال المائية الكبرى
والإدارة العامة للغابات.

وتعمل على
تنفيذ السياسة الفلاحية للمصالح الجهوية المتمثلة في  المندوبيات الجهوية للتنمية والتي تشمل مهامها
في الإرشاد الفلاحي وتنمية الانتاج

تنسق وزارة
الفلاحة أعمالها مع بقية الوزارات الأخرى مثل وزارة التجهيز والاسكان التي تشرف
على عمليات التهيئة الترابية والسدود ووزارة العدل التي تهتهم بالمسائل العقارية.

الدولة إذا هي
التي تخطط وتقوم بعمليات التهيئة والتعصير والتمويل والإرشاد. كما تشرف على عمليات
التصدير وتتدخل أطراف عمومية أخرى لتحديد الأسعار… 

لكن منذ منتصف
الثمانينات ونتيجة لتغير الظرف الاقتصادي العالمي وثقل الاعباء التي تتحملها
الدولة، لدأ تدخل المؤسسات العمومية يتقلص تدريجيا بينما تدعم دور الفاعلين
الخواص.

2-  تدعم تدخل الأطراف الخاصة في المجال الفلاحي مع منتصف
الثمانينات

تدعم تدخل
الأطراف الخاصة في المجال الفلاحي تحت تأثير انفتاح البلاد التونسية على العولمة
والضغط على النفقات العمومية.

أوكلت عديد
المهام إلى أطراف غير عمومية مثل التعاضدية المركزية وتعاضديات الخدمات وعلى
المستوى الجهوي والمحلي مجامع التنمية وشركات الاحياء والتنمية.

تعمل هذه
المؤسسات على تقديم الخدمات المختلفة للفلاحين كالارشاد وانجاز بعض الاشغال وتقديم
المساعدة المالية والتزويد والتسويق

تراجع دور الدولة
كمنتج فلاحي لفائدة شركات الاحياء والتنمية التي تستثمر الاراضي الدولية المسندة
إليها

كما تراجع دور
بعض الهياكل العمومية في تجميع وتسويق المنتوجات مثل ديوان الزيت الذي فقد وظيفته
الاحتكارية لفائدة الخواص

تحرير تجارة
المنتوجات وتدعيم الاستثمار الخاص

كما تقلص دور
الدولة في تمويل المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين الخواص مثل الفلاحين والبنوك
العالمية والوطنية كالبنك الدولي والصناديق العربية وصناديق الاتحاد الأوروبي
إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية.

تقلص دور
الدولة في عديد المجالات (الهيكلة – الإرشاد – التمويل- التسويق – التجميع –
الانتاج – تعصير القطاع)

تقلص أدوار
الدولة لفائدة الخواص يمثل تحولا هيكليا في مستوى القطاع الفلاحي فهل سيكون بذلك
تأثير على مستوى المجال الفلاحي؟

II- مجال فلاحي متكون من مجالات متخصصة تشهد تحولات:

1-  مظاهر التخصص التقليدي في المجال الفلاحي التونسي:

الخصوصيات / الأقاليم	المكونات	الخصوصيات
أقاليم الساحل الشرقي	الشمال الشرقي	فلاحة متعددة المحاصيل أهمية الزراعات السقوية أهمية التكثيف الزراعي
صفاقس والساحل	أهمية الأشجار المثمرة السقوية وغابة الزياتين
الجنوب الشرقي	أهمية الواحات مثل واحات قابس
الأقاليم الداخلية	الشمال الغربي	توفير 56 في المائة من القمح الصلب و 77 في المائة من القمح اللين و41 في المائة من انتاج الشعير
الوسط الغربي	تربية الأغنام وزراعة الحبوب الغير منتظمة
الجنوب الغربي	زراعات جاهدة أخرى فصلية وباكورات (اعتماد البيوت المكيفة)

سيطرة الحبوب
والزياتين على المجال الفلاحي التونسي وانحصار بقية الزراعات في مجالات محددة مثل
اللفت السكري في الشمال الغربي وغراسة التمور بواحات الجنوب الغربي.

2-  تحولات المجال الفلاحي التونسي:

شهد المجال
الفلاحي التونسي تحولات هيكلية في أوضاعه العقارية تتمثل في ظاهرة تفتت المستغلات
حيث بلغت نسبة المستغلات أقل من 5 هكتار حيث بلغ عدد المستغلات 54 في المائة من
عدد المستغلين في الأراضي الأقل من 5 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2003 – 2004 وترصد
هذه الظاهرة خاصة في المناطق السقوية الشمالية الشرقية.

تراجع
المستغلات الكبرى أكثر من 1000 هكتار إذ كانت تمثل 29 في المائة من المساحة
لتتراجع أكثر من 22 في المائة من المساحة الجملية في الموسم الفلاحي 2003- 2004
لصالح المستغلات من صنف 5- 10 هكتار حيث كانت تمثل 10 في المائة من المساحة
الجملية للمستغلات في الموسم الفلاحي 1961-1962 إلى 14 في المائة من المساحة في
الموسم الفلاحي 2003-2004 وذلك بسبب التفويت في أغلبية الأراضي الدولية لفائدة
القطاع الخاص.

III- انتاج فلاحي متنام ومتنوع:

1-  انتاج فلاحي متنوع:

الزراعات
الكبرى: الحبوب، الغلال مثل التمور والزيتون والقوارص والعنب واللوز والتفاح
والخضروات والزراعات الصناعية مثل اللفت السكري والتوابل والطبعيات والأعلاف

اللحوم
الحمراء والبيضاء والبيض والحليب والعسل تمثل قيمتها الجملية 1550 مليون دينار أي
37 في المائة من القيمة الجملية للمنتوجات الفلاحية

2-  انتاج فلاحي في نمو:

تزايد الانتاج
في عديد المنتوجات الفلاحية (النباتية والحيوانية) فقد تضاعف حجم انتاجج زيت
الزيتون من 70 ألف طن إلى 140 ألف طن نتيجة تضاعف المساحة المزروعة وتوجيه المنتوج
إلى الخارج.

كما ارتفع
انتاج الطماطم منذ بداية التسعينات من 500 ألف طن إلى 970 ألف طن نتيجة ازدهار
الصناعات الغذائية وتعصير طرق الاستغلال وتوسع المساحات السقوية خاصة في القيروان
وسيدي بوزيد.

كما ارتفع
انتاج الحليب بنفس الفترة ب53 في المائة أي من 565 ألف طن إلى 864 ألف طن لكن يشهد
انتاج الزراعات البعلية تغايرا كبيرا من سنة إلى أخرى مثل انتاج الحبوب الذي تراوح
بين 510 ألف طن سنة 2002 و 2900 ألف طن سنة 2003.

3-  اكتفاء ذاتي متفاوت حسب المنتوجات:

حققت البلاج
التونسية الاكتفاء الذاتي العذائي في عديد الموارد والغلال وتحقق فائضا في الانتاج
يمكنها من التصدير مثل زيت الزيتون والتمور والقوارص واقتبرت من تحقيق اكتفاءها
الذاتي في بعض المنتوجات الأخرى

لكن العجز
الغذائي يبقى متواصلا في بعض المواد الاستراتيجية مثل الحبوب حيث لم تتعدى نسبة
التغطية 61 في المائة خلال المخطط التاسع.

يكون الميزان
التجاري الغذائي التونسي عاجزا ويتفاقم في السنوات الجافة وقد بلغت قيمة هذا العجز
586 مليون دينار.

خاتمة:

يشهد القطاع
تحولات تتمثل أساسا في تقدم الفلاحة الجاهدة

تواجه الفلاحة
التونسية عدة تحديات مستقبلية في إطار العولمة منها تزايد الضغط السكاني واشتداد
المنافسة العالمية وأصبح الرهان الأساسي لا يرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي فقط بل
بتحقيق الأمن العذائي أيضا.

*الأمن
الغذائي والاكتفاء الذاتي ص208 (أنظر التعريف)