درس تونس في العشرينات – بكالوريا آداب
خلال العشرينات توفّرت مجموعة من الظّروف الداخليّة والخارجيّة ساهمت في عودة الحركة الوطنيّة التونسيّة للنّشاط برز من خلال تأسيس منظّمات وهياكل سياسيّة واجتماعية متجسمة في أوّل حزب سياسيّ وأوّل نقابة وقد تنوّعت ردود فعل السلط الاستعمارية تجاه هذا النّشاط. فما هي الظّروف الدّاخليّة والخارجيّة الّتي ساهمت في عودة النّشاط الوطني؟ وما هي مراحل نشأة الحزب الحرّ الدستوري التونسي وجامعة عموم العملة التونسيّة؟
ظروف تطوّر الحركة الوطنيّة التونسيّة غداة الحرب الكبرى:
الظّروف الداخليّة:
تأثيرات الحرب الكبرى وتدعم الاستعمار الفرنسي:
خسرت البلاد التونسيّة رصيدا بشريًّا هاما نتيجة المشاركة في الحرب إلى جانب فرنسا حيث بلغ عدد القتلى والمفقودين 15 ألفا من ضمن 80 ألف وتهجير 30 ألف تونسيّ للعمل في المصانع والضّيعات الفلاحيّة بفرنسا.
تدعيم الاستعمار الاقتصادي الفرنسي وتأثيراته السلبيّة على المجتمع التونسي نتيجة الخسائر التي لحقت فرنسا بسبب الحرب كثّفت من استغلال مستعمراتها من بينها البلاد التونسيّة.
تكثيف الاستعمار الزراعي: بلغت مساحة أراضي المعمّرين سنة 1921 حوالي 554 ألف هكتار للتّزود بحاجياتها الغذائيّة ودعم مصالح جاليتها. ووضعت قسما كبيرا من أراضي القبائل والأوقاف والأحباس تحت تصرّف المعمّرين بدعوى إحيائها وتعصيرها وأدّى ذلك إلى احتجاج الفلاحين وشيوخ الطّرق الدينيّة فأقدموا على تدعيم الحركة الوطنيّة.
سنّ قانون الثّلث الاستعماري 1919: من قبل المقيم العام فلاندان الّذي يزيد بنسبة الثّلث في أجور الموظّفين الفرنسيين بتونس لإغرائهم بالقدوم إلى تونس وتدعيم الجالية الفرنسيّة (54 ألف فرنسي فقط مقابل 84 ألف إيطالي في تونس سنة 1921) فارتفع عدد الموظّفين الفرنسيّين إلى 5300 موظّف سنة 1928 مقابل 2900 موظف تونسي مما زاد من نقمة الموظّفين والمثقّفين وتوجّهوا إلى الحركة الوطنيّة.
تكثيف الواردات من البضائع: تضاعف أكثر من 3 مرات بين 1913 و1921 خاصّة النّسيج الّذي ألحق الضّرر بالحرفيين والتّجار وانخرطوا في العمل الوطني.
تزايد الضغط الجبائي: رفّعت السلط الاستعمارية منذ 1919 في قيمة الضّرائب القديمة مثل الاستيطان على الأشخاص وضريبة القانون على الزّياتين والعشر على الحبوب وإحداث ضرائب جديدة على الماشية وعلى الأرباح الّتي حقّقها التّجار خلال الحرب.
تأثيرات الأزمة الاقتصادية:
الأزمة الفلاحية: تعاقب سنوات الجفاف بين 1919 و1924 وتراجع المحاصيل وعودة المجاعة والأوبئة للظّهور.
القطاع الحرفي والتجاري: ارتفاع أسعار المواد الأوّليّة وضيق السّوق الدّاخليّة وشدّة المنافسة الخارجيّة.
الظّروف الخارجيّة:
التأثير الإيجابي للمبادئ الولسونيّة والثّورة البلشفيّة:
تضمنت المبادئ الولسونيّة حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها وهو ما أحدث أملا لدى التونسيّين في الاستقلال وتوجيه “اللجنة الجزائريّة التونسيّة” إلى الرّئيس ولسون سنة 1919 تطالب فيها بتطبيق مبادئه خاصّة وأنّ البلاد التونسيّة قدّمت ضريبة الدّم من خلال المشاركة في انتصار دول الوفاق.
أثّرت الثّورة البلشفيّة والأمميّة الشّيوعية الثّالثة الّتي تأسّست في 1919 إيجابيا على العمل الوطنيّ من خلال مساندتها لحركات التّحرّرّ وتنديدها بالاستعمار وتأسّس في تونس أوّل تنظيم شيوعيّ تابع للفرع الفرنسيّ لهذه الأمميّة وطالب الشّيوعيّون باستقلال تونس وساندوا حركة محمّد علي الحامي.
التّأثيرات الإيجابيّة لحركات التّحرّرّ بتركيا ومصر:
تمكّنت الحركة الوطنيّة التّركيّة بقيادة مصطفى كمال من طرد الحلفاء وتحرير تركيا وحفزت التونسيّين للتّخلص من الاستعمار.
اندلعت الثّورة المصريّة ضدّ الاستعمار الإنجليزي بقيادة سعد زغلول وسفره إلى باريس لعرض القضيّة المصريّة على مؤتمر الصّلح بباريس ونجاح مصر في الحصول على الاستقلال منذ 1922 وتطلّع التونسيّون إلى التّحرّرّ.
وأدّت الظّروف الدّاخليّة والخارجيّة إلى تنامي الوعي داخل مختلف الفئات وتطوّر الحركة الوطنيّة على مستوى الهياكل والتّنظيمات.
نشأة الحزب الحرّ الدّستوري التّونسي سنة 1920:
شملت هذه التّحولات الميدان السياسيّ بنشأة أوّل حزب سياسيّ الّذي تطوّر من الحزب التّونسيّ سنة 1919 إلى الحزب الحرّ الدّستوري التونسيّ في مارس 1920.
الحزب التّونسي: النّشأة والبرنامج والنّشاط:
تأسّس في ربيع 1919 من قبل قدماء حركة الشّباب التّونسي ومجموعة من المثقّفين بقيادة عبد العزيز الثّعالبي وتضمّن برنامج الحزب المطالبة بدستور يضمن حقوق التّونسيّين وتعديل نظام الحماية في اتّجاه تحرير البلاد.
وتمثّل نشاطه في بعث مذكرة إلى الرّئيس الأمريكيّ ولسن في مارس 1914 للمطالبة بتطبيق حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها بنفسها و محاولة كسب مساندة الأحزاب اليساريّة الفرنسيّة بإرسال أحمد السّقا و هو محام تونسي وعبد العزيز الثّعالبي وإصدار كتاب تونس الشّهيدة باللّغة الفرنسيّة بباريس للتّعريف بالقضيّة التونسيّة… تضمّن القسم الأوّل من الكتاب تحليلا لنظام الحماية و احتوى القسم الثاني على مطالب التونسيّين وذكّر بعهد الأمان ودستور 1861 وهو يمثّل قطيعة مع برنامج التّشريك لحركة الشّباب التونسيّ ووجد الكتاب معارضة من قبل سلط الحماية الّتي منعته لكنّه لقي صدى لدى التونسيّين و مهد إلى بروز الحزب الحرّ الدّستوري التّونسيّ.
الحزب الحرّ الدّستوري التّونسيّ: النّشأة والبرنامج والنّشاط:
النّشأة والبرنامج:
ارتبط تأسيسه بعدم تطبيق مبدأ حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها وهزيمة الأحزاب اليساريّة الفرنسيّة في انتخابات 1919.
أيقن الثّعالبي على ضرورة الاعتماد على حزب جماهيريّ لتحقيق المطالب الوطنيّة لذا برز الحزب الدّستوري التّونسي في مارس 1920 تمثّلت هياكله في لجنة تنفيذيّة: كاتب عام ومساعدين وأمين مال ومساعد له، مجلس ملّي يضمّ أعضاء اللّجنة التّنفيذيّة كثرة توجد من العاصمة وممثّلي اثّني عن كل شعبة دستوريّة ويجتمع المجلس مرّتين في السّنة على الأقل.
كان برنامج الحزب في البداية يهدف إلى إلغاء نظام الحماية وتحقيق الاستقلال لكنّ ظرفيّة العشرينات في تونس وفرنسا لم تكن تسمح بذلك. فاقتصرت المطالب على نظام دستوري يقوم على الفصل بين السّلط.
تأسيس مجالس بلديّة منتخبة وتمّ ضبط هذا البرنامج أخيرا وستظلّ برنامجا للحزب سنة 1933:
مجلس تفاوضي مشترك بين التونسيّين والفرنسيّين.
حكومة مسؤولة أمامه باستثناء المقيم العام والجنرال قائد الجيش الفرنسي والأميرال قائد البحريّة.
الفصل بين السّلط.
قبول التونسيّين في جميع الوظائف العامّة.
التّساوي المطلق في المرتبات بين التونسيّين والفرنسيّين.
انتخاب حرّ للمجالس البلديّة.
حريّات الصّحافة والاجتماع والمؤسّسات.
التّعليم الإجباري العام.
مشاركة التونسيّين في ابتياع أراض مخصّصة للمستعمر.
انحصر برنامج الحزب على المطالبة بإصلاحات في نطاق الحماية.
نشاطه:
داخليا:
تمثّلت في تحرير العرائض وتوجيه وفد إلى الباي محمّد النّاصر باي وهو وفد الأربعين لإضفاء صبغة شرعيّة على مطلب الدّستور وكان ذلك في 18 جوان 1920. وعبّر الباي عن موافقته تحت تأثير ابنه المنصف باي المعروف بدعمه للدّستوريّين.
الاعتماد على الصّحافة لبثّ الدّعاية وكسب الأنصار حيث ارتفع عدد الصّحف من 20 صحيفة سنة 1920 إلى 30 صحيفة سنة 1921 ناطقة باللّغة العربيّة موالية للحزب الدّستوريّ التونسيّ مثل الصّواب، لسان الشّعب، مرشد الأمّة…
ونجح الحزب في أن يكون له إشعاع وطنيّ فارتفعت عدد الشُّعَبُ إلى 70 شُعبَةً تضمّ 45 ألف منخرط بجهات مختلفة في البلاد إلى جانب الأحياء الشعبيّة تونس العاصمة.
تمثّلت في تحرير العرائض وتوجيه وفد إلى البايّ محمّد النّاصر بايّ وهو وفد الأربعين لإضفاء صبغة شرعيّة على مطلب الدّستور وكان ذلك في 18 جوان 1920. وعبّر البايّ عن موافقته تحت تأثير إبنه المنصف بايّ المعروف بدعمه للدّستوريّين.
خارجيا: تمثّلت في إرسال 3 وفود إلى فرنسا
الوفد الدّستوري الأوّل: جوان 1920 بقيادة أحمد الصّافي الكاتب العام للحزب ومحاميان وشيخين من شيوخ الطّرق الدّينيّة للتّعبير عن معارضتهما لفتح أراضي الأحباس أمام المعمّرين. رفضت الأوساط الفرنسيّة إستقباله باستثناء المدير المساعد للشّؤون الإفريقيّة بوزارة الخارجيّة الفرنسيّة في نفس الأثناء تمّ إعتقال الثّعالبي بتهمة التّآمر على أمن الدّولة وذلك نتيجة نشره لكتاب “تونس الشّهيدة”.
الوفد الدّستوريّ الثّاني أواخر 1920: لتبديد الإنطباعات السّيّئة الّتي خلّفها كتاب”تونس الشّهيدة”. تكون من عناصر معتدلة تتكوّن كلّها من الحزب الدّستوريّ بقيادة الطّاهر بن عمار والّذي حضي بقبول رئيس الحكومة الفرنسيّة الّذي فوّض الأمر إلى المقيم العام لوسيان سان الجديد لاتخاذ إصلاحات لكنّه رفض قطعيًّا النّقطتين الأوّليتين في برنامج الحزب باعتبارهما تتناقضان مع نظام الحماية.
الوفد الدّستوري الثّالث مع صعود اليسار في فرنسا في جوان 1924 : توجه إلى باريس وفد دستوري بقيادة أحمد الصّافي رافقته حملة عنيفة من المعمّرين وسلط الحماية واليسار الفرنسيّ بتونس بسبب مساعدة الدّستوريّين من الحركة النقابيّة التي يقودها محمّد علي الحامي وكانت الإصلاحات رهينة التّخلي عن جامعة عموم العملة التونسييّن.
ردود فعل سلط الحماية:
الحدّ من حريّة الصّحافة وأصبح صدورها خاضع لترخيص مسبق منذ 1922.
تشجيع الانشقاق داخل الحزب فظهر الحزب الإصلاحي في أفريل 1922 بقيادة حسن القلادي ومحمّد نعمان وتأثيره بقي محدودا.
صدور قانون التجنيس في 20 ديسمبر 1923 بفتح الجنسيّة الفرنسيّة أمام الأوروبيّين الموجودين بتونس وبعض التونسيّين الحاصلين على شهادة البكالوريا لإفراز الحزب من النخبة المثقفة.
أفريل 1922 ظهرت أزمة بين الباي المنصف باي والمقيم العام بسبب تصريح نسبته له صحيفة باريسيّة تزعم فيه عن تخلّيه عن مساندة الحزب فاحتج الباي وهدّد بتخلّيه عن العرش وقام الحزب بمسيرة مؤيّدة له وتراجع الباي عن قراره تحت ضغط المقيم العامّ.
في جويلة 1922 أعلن المقيم العامّ إصلاحات تتمثّل في تعويض النّدوة الاستشارية بمجلس كبير الّذي يتكوّن من القسم الفرنسيّ 44 عضوا وقسما تونسيّ 18 عضوا للنّظر في ميزانيّة الدّولة.
رفض الدّستوريّون هذه الإصلاحات الّتي قبلها المعتدلون والإصلاحيون ممّا زاد في عزلة الحزب خاصّة بعد رحيل عبد العزيز الثّعالبي إلى المشرق في جويلية 1923.
أقرّت سلطة الحماية القوانين الزّجريّة في 29 جانفي 1926 وضيّقت على حريّة الصّحافة فاتّجه الدّستوريّون إلى تكثيف النّشاط الجمعياتي ودعم الحركة الفكريّة الثّقافيّة (جمعيّة قدماء الصّادقيّة وهي منبر للمحاضرات السّياسيّة والاجتماعية والدّينيّة والأدبيّة) تداول عليها العلّامة شيخ الزّيتونة الطّاهر بن عاشور، أبو القاسم الشّابيّ وظهرت مؤلفات هامة عبرت عن تبلور تيّار اجتماعي سياسيّ داخل الحزب هدفه تعبئة القوى العمّاليّة (كتاب العمّال التّونسيّون وظهور الحركة النقابيّة للطّاهر الحدّاد 1927).
جامعة عموم العملة التونسيّة: ظروف نشأتها والصّعوبات الّتي واجهتها:
تأسيس الجامعة: الظّروف والمراحل:
ظروف التّأسيس:
الظّروف الاقتصادية والاجتماعية:
أزمة اقتصادية شاملة انعكست سلبيًّا على مختلف الفئات الاجتماعية: بطالة – انخفاض الأجور – منافسة اليد العاملة الأجنبيّة.
الظّروف النّقابيّة والسّياسيّة:
تنامي الوعي الوطني لدى الطّبقة الشّغيلة بتردّي أوضاعها واحتداد تناقضاتها مع العمّال الأجانب خاصّة الفرنسيّة لسياسة التّمييز المعتمدة في الأجور والمعاملة واستفادتها من المشاركة في النقابات الفرنسيّة وتدعيم الدّستوريّين وقصور اتّحاد النّقابات الفرنسيّة بتونس (فرع الكونفيديراليّة العامّة للشّغل بفرنسا) وعجزه في الدّفاع عن مصالح العمّال التّونسيّين حيث أقصى هذا الإتحاد التّونسيّين عن قيادته وركّز في نشاطه عن الدّفاع عن مصالح الجالية الأوروبيّة ورفض مبدأ المساواة في الأجور بدعوى أنّ حاجيات العمّال الأوروبيّة تفوق حاجيات العامل التّونسيّ. وكان العمّال التّونسيّون في حاجة لتّأسيس هيكل نقابيّ وطنيّ يدافع عن مصالحهم.
مراحل التّأسيس:
إضراب عمّال الرّصيف بتونس في أوت 1924 للمطالبة بالتّرفيع في الأجور والمساواة في عديد الامتيازات مع عمّال رصيف مرسيليا.
رفضت شركات الشّحن هذه المطالب فقرّر العمّال الانتصاب (امتناع عن العمل مع البقاء فيه) فتكوّنت لجنة دعاية برئاسة محمّد علي الحامي العائد من ألمانيا. وكان هدف هذه اللّجنة تأطير الإضراب وحثّ الرأي العام على مساندتهم.
امتداد حركة الإضراب لتشمل بنزرت حيث أضرب عمّال رصيف بنزرت وعملة معمل الآجر بمنزل جميل وعملة عربات النّقل بسيدي حمد وتمّ انتخاب لجان من بين العمّال لتسيير الإضرابات والمفاوضات مع المؤجرين فألقت السّلط الاستعمارية القبض على النّقابيّ محمّد الخميري وتحوّلت هذه الحركة الاحتجاجية إلى مظاهرات ومواجهات مع سلط الحماية أسفرت عن شهيدين وعدد كبير من الجرحى.
خروج العمّال وانسلاخهم عن النّقابات الفرنسيّة وتأسيس نقابات تونسيّة مستقلّة بالعاصمة (عمّال الرّصيف والسّكك الحديديّة والتّراموايّ…) وببنزرت كان للّجنة الدّعاية النّقابية الّتي يقودها محمّد علي الحامي حقّ الإشراف على كلّ النّقابات فأصبحت تعرف بجامعة عموم العملة التونسيّة.
في 31 أكتوبر 1924 استغل محمّد علي الحامي فرصة اجتماع ببورصة الشّغل بحضور ليون وهو الكاتب العامّ للكونفيدراليّة العامّة للشّغل ليعلن عن تأسيس جامعة عموم العملة التونسيّة وتمّ تعيين لجنة تنفيذية وقتية في 3 سبتمبر 1924 أسندت كتابتها العامّة إلى محمّد علي الحامي واستمدّت تنظيمها من CGT الفرنسيّة فهي تتركب من لجنة تنفيذيّة واتّحادات جهويّة وعلى المستوى المحلّي من وحدات صناعيّة ونقابات أساسيّة.
نشاط الجامعة والصّعوبات الّتي واجهتها:
نشاط الجامعة:
قيام قادة الجامعة مثل محمّد علي الحامي ومختار العيّاري وأحمد بن ميلاد بعقد عديد الاجتماعات العمّالية للدّعاية وتحسيس العمّال بمساوئ الاستعمار.
تأسيس عديد النّقابات لتأطير العمّال التّونسيّين مثل نقابة شركة صفاقس- قفصة للفسفاط.
نقابة عمّال الرّصيف بصفاقس فارتفع عدد منخرطيها إلى 6 آلاف رغم قصر المدّة وتضييقات السّلط الاستعمارية حيث لم يستطع محمّد علي الحامي من تأطير عمّال المناجم.
الصّعوبات الّتي واجهتها ونهايتها:
معارضة إتحاد نقابات الفرنسيّة للجامعة: رفض نشأة هيكل نقابيّ منفصل عنه وكان متخوفا من انضمام الجامعة إلى الأمميّة الشّيوعيّة الثّالثة وتقاربها مع الحزب الشّيوعيّ التونسيّ كما رفض مبدأ المساواة في الأجور وإلغاء الامتيازات الّتي يتمتّع بها الأوروبيّون.
معارضة سلطة الحماية للجامعة: التّخوّف من تعديد المنظّمة للمصالح الاستعمارية وضغط المتفوّقين (المتشدّدين من الجالية الاستعمارية بتونس) وتنظيمهم حملات صحفيّة معادية للجامعة مثل اتّهام محمّد علي الحامي بأنه رجل موسكو ومبعوث ألمانيا وهو ما أدّى إلى تتبّع قادة الجامعة وإلقاء القبض عليهم إثر إضرابات جانفي 1925 بحمّام الأنف بتهمة التّآمر على أمن الدّولة ونفيهم خارج البلاد.
تطوّر موقف الحزب الحرّ الدّستوريّ من الجامعة: إذ مرّ موقفه من المساندة والدّعم على الانخراط بها لتكثيف العمل الوطني من بين المشاركين في تأسيس المنظّمة عديد الدّستوريّين: أحمد توفيق المدني، الطّاهر الحدّاد… كما فتح الحزب مقرّاته لاجتماعات الجامعة وصحفه لبلاغاتها إلى مرحلة التّخلّي عن مساندتها لطابعها الرّاديكالي لقيادة المنظّمة التّي تعتمد على القوى الشّعبيّة.
لتخوف القادّة الدّستوريّين من اتّهامهم لتّحالف مع الشّيوعيّين وكذلك لأملهم في الحصول على موافقة السّلط الاستعمارية على إصلاحات الحزب فأقدم هذا الأخير على إمضاء تصريح مشترك في 21 جانفي 1925 مع الحزب الإصلاحي و الجامعة الاشتراكية، أعضاء القسم التونسيّ في المجلس الكبير يدعو التّونسيّين إلى الانسلاخ عن الجامعة والانضمام إلى النّقابة الفرنسيّة في وقت كان محمّد علي الحامي وجماعته في السّجن فاستغلّت السّلط عزلة الجامعة لمحاكمة قياداتها ونفيها دون إنجاز إصلاحات وعملت على إصدار الأوامر الجائرة في 23 جانفي 1926.
الخاتمة
كانت للإجراءات الاستعمارية تأثير كبير على مختلف فئات المجتمع التّونسي مما أدّى إلى تنامي الوعي الوطني فبرز أوّل حزب سياسيّ “الحزب الحرّ الدّستوري التّونسي” وأوّل نقابة تونسيّة وهي “جامعة عموم العملة التّونسيّة” لكن لم تحقّق هذه الهياكل طموحات التّونسيين لكنّها تعتبر مرحلة هامّة مهّدت لمزيد تجذّر العمل الوطني في الثّلاثينات.
إقرأ أيضا: المفاهيم والمصطلحات والتعريف بالأعلام في درس تونس في العشرينات – بكالوريا آداب
إقرأ أيضا: ملخص درس تونس في العشرينات- بكالوريا آداب
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
