Mohamed Jabeur
تلخيص درس تطور النظام الساسي في تونس والتجارب التنموية بين 1956 و1987 – بكالوريا آداب واقتصاد وتصرف
I- التطور السياسي في تونس بين 1956 و1987:
1- خلال الستينات:
مال النظام التونسي إلى مناهضة الحريات والديمقراطيات خاصة بعد المحاولات الانقلابية الفاشلة سنة 1962 وأقر نظام الحزب الواحد بداية من مارس 1963 وهيمن هذا الأخير على جميع المنظمات والإدارات. موسوعة سكوول
2- خلال السبعينات وبداية الثمانينات:
تدعم احتكار السلطة خاصة بعد تعديل الدستور سنة 1975 ومنح بورقيبة الرئاسة مدى الحياة.
الانغلاق السياسي الشديد تسبب في تصدع التحالف بين الحزب الحاكم والاتحاد العام التونسي للشعل وحدوث اصطدمات أبرزها احداث 26 جانفي 1978.
موسوعة سكوول
في الثمانينات تولى محمد مزالي الوزارة الأولى فبادر منذ تعيينه بإتاحة هامش من الحرياة لكنه فشل في مهامه.
3- سنة 1987:
في وقت اتسم بتفاقم العجز البورقيبي وظهور تكتلات سياسية متضاربة المصالح أعفى الوزير الأول السابق زين العابدين بن علي بروقيبة من مهامه وتولى بنفسه إدراة شؤون البلاد بداية من 7 نوفمبر 1987.
II- التجربة التنموية التونسية: موسوعة سكوول
1- التجربة الاشتراكية في الستينات:
بتولي أحمد بن صالح مهام كاتب الدولة للتصميم والمالي والتجارة بين 1960 و1962 اعتمدت الدولة التونسية سياسة التعاضد.
حققت التجربة التنموية بعض المكاسب لكنها تميزت بمعارضة شديدة وتدهور أوضاع صغار التجار والفلاحين مما استوجب التخلي عنها سنة 1969.
2- خلال السبعينات وبداية الثمانينات:
تبنت الدولة منهجا اقتصاديا تحرريا يهدف إلى تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي (قانون أفريل 1972).
انتعاشة اقتصادية خلال السبعينات لم تتواصل خلال الثمانينات بسبب تراجع أسعار المواد المصدرة خاصة النفط والفسفاط وبالتالي تعميق الازمة الاقتصادية للبلاد التونسية واعتماد برنامج الاصلاح الهيكلي بداية من سنة 1986.
3- الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للتجارب التنموية التونسية: موسوعة سكوول
أ- اقتصاديا:
التحول من اقتصاد فلاحي تقليدي إلى اقتصاد عصري ومتنوع الموارد مع تدعم مكانة النشاط السياحي.
نجاحات لا تحجب حجم الصعوبات الاقتصادية كتفاقم المديونية وعجز الميزان التجاري.
ب- اجتماعيا: موسوعة سكوول
تراجع نسبة الفقر وتحسن مستوى العيش مع انتشار التعليم وتحسن الوضع الصحي وتعلم المرأة. وهذه النجاحات الاجتماعية لا تحجب بعض السلبيات كتنامي الفوارق الاجتماعية وتراجع مكانة موظفي القطاع العام وتزايد عدد العاطلين عن العمل.