درس تونس من 1956 إلى 1987 – التاسعة اساسي

II- التجارب التنموية:

1) تجربة التعاضد خلال الـ60نات (الاشتراكية الدستورية)

تعرف بالمرحلة الاشتراكية الدستورية . حيث وضعت حكومة الباهي الأدغم خلال الـ60نات 3 مخططات تنموية  طموحة:

** في القطاع الفلاحي :

    اعتبرت السلطات أن الملكية الزراعية المشتتة تعيق تطور القطاع الفلاحي وأن تحقيق التنمية الفلاحية يتطلب تجميع الأراضي وتعصير طرق الإنتاج . من هذا المنطلق بادرت الدولة بإنشاء

« تعاضديات  » في الأراضي التي تم إجلاء المعمر منها … ثم تم تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات مماثلة.

** في القطاع الصناعي:

 حضي بالأولوية وخصصت له 40% من الاستثمارات ، وتم تجميع الحرفيين في تعاضديات، وتولت الدولة تمويل مشاريع أقطاب التنمية الصناعية الجهوية بهدف الحدّ من اختلال التوازن الإقليمي.

 ** في قطاع الخدمات:

 تم إحداث تعاضديات  خدمات (تجارية / للنقل [شركات للنقل الوطنية والجهوية] / للسياحة (الشركة التونسية للنزل ) .

ملاحظة:

  –  لقي نظام التعاضد هذا مقاومة وخاصة من قبل أصحاب الملكيات  الكبرى وأساسا لمّا تقرر تعميم نظام التعاضد في جانفي 1969.

–  فشلت تجربة التعاضد وأقيل الباهي الأدغم وقع التخلي عن تجربة التعاضد في 22 سبتمبر 1969.

 2) بداية من الـ70نات : انتعاشة تنموية ليبرالية:

            اعتمدت حكومة الهادي نويرة (1970 – 1980 )  سياسة اقتصادية ليبرالية:

** فلاحيا:

 أقرت الحكومة تعايش القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع  التعاضدي الذي اقتصر على أراض دولية.

 ** صناعيا:

– تواصل العمل بسياسة التخطيط لثبوت جدواها في دفع التنمية.

– وضعت حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ( قانون أفريل 1972 لتشجيع الصناعات التصديرية) (قوانين 1974 لتشجيع الصناعات الموجهة للسوق الداخلية).

– ووضعت حواجز جمركية لحماية المنتوج الصناعي الوطني من المنافسة الأجنبية .

    ** الخدمات:

– وضعت حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في السياحة.

–  حضي التصدير بتشجيعات حكومية باعتباره شرط للتنمية وتوفير العملة الصعبة وخلق مواطن شغل جديدة.

    ملاحظة:    تميزت هذه المرحلة بظرفية ملائمة (سنوات ممطرة + ارتفاع أسعار النفط) وتحققت نتائج تنموية ايجابية.

 3) الـ2/1 الـ2 للـ70نات وبداية الـ80نات: مرحلة ليبرالية صعبة:

في هذه المرحلة تم تكريس التوجه الليبرالي وتزامن ذلك مع بداية ظهور مؤشرات لمصاعب اقتصادية انطلقت مع توتر العلاقة بين حكومة الهادي نويرة  والإتحاد العام التونسي للشغل (أحداث 26 جانفي 1978 ) ثم تفاقمت في عهد حكومة محمد مزالي (1980- 1986).

ملاحظة:

 ساهم تراجع أسعار الفسفاط والنفط وصعوبة التصدير المرتبطة بالسياسة الحمائية للسوق الأوروبية المشتركة، ساهم في تعميق الأزمة بالبلاد.

4) حصيلة التجارب التنموية:

   *اجتماعيا:تقلصت نسبة النمو الديمغرافي وارتفعت نسبة التمدرس وسجل تحسن طفيف في مستوى عيش الفرد رغم التفاوت بين الجهات وبين شرائح المجتمع وتواصل ظاهرة البطالة.

    *اقتصاديا:

 1- سجل تحول بنيوي في اقتصاد البلاد من اقتصاد فلاحي تقليدي (انخفضت نسبة العاملين في الفلاحة بين 1962 و1984 من 45.8% إلى 21.1%)  إلى اقتصاد متنوع الموارد يرتكز بصفة متزايدة على الصناعة والسياحة والخدمات (ارتفعت نسبة العاملين في القطاعين الصناعي والخدمي بين 1962 و1984 على التوالي من 20.9% و33.3% إلى 36.7% و35.2% ).

2- وتفاقم عجز الميزان التجاري (-655 مليون دينار سنة 1981 / -1110 مليون دينار سنة 1984)  وأعيد النظر في دور صندوق التعويض مما أدي إلى أحداث 03 جانفي 1984. وتفاقمت المديونية (سنة 1985= 3180 مليون دينار / سنة 1988= 4975 مليون دينار)والتبعية للخارج ممّا استوجب اعتماد برنامجا للإصلاح الهيكلي سنة 1986.