درس التجارب التنمويّة بالبلاد التونسية - ثالثة ثانوي

درس التجارب التنمويّة بالبلاد التونسية – ثالثة ثانوي

I تجربة التعاضد بالبلاد التونسيّة ( 1962- 1969):

(1 خصائصها الاقتصاديّة والمجاليّة:

تولت الدولة دور المحرك للاقتصاد من خلال التخطيط الشامل لكل القطاعات:

– في القطاع الفلاحي: تم بعث وحدات إنتاجيّة تعاضديّة وتعاضديات خدمات بهدف تعصير طرق الإنتاج واليد العاملة والحد من النزوح الريفي.

– في القطاع الصناعي: تم بعث أقطاب تنمويّة موزعة في جميع المناطق مثل مصانع الفولاذ بمنزل بورقيبة, وتكرير النفط ببنزرت وتحويل الفسفاط بقابس, وقد هدفت الدولة من ذلك الحد من اختلال التوازن الإقليمي واستغلال الموارد المحليّة للحد من الواردات وتشجيع التصدير.

– في القطاع الخدمي: تم بعث تعاضديات تجارية كبرى مثل الشركة الجهويّة للتجارة والشركات الجهويّة للنقل( 13 شركة) والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز سنة 1962 والشركة القوميّة لاستغلال وتوزيع المياه سنة 1968 وعدد من الدواوين مثل ديوان الموانئ البحريّة سنة 1965 وديوان الموانئ الجويّة سنة 1968. كما قامت الدولة بالإشراف على تنمية النشاط السياحي.

أمام فشلها تم التخلي عن هذه التجربة سنة 1969, فما هي العوامل المفسّرة لهذا الفشل؟

2) عوامل فشل تجربة التعاضد:

– عجز الوحدات التعاضديّة عن توفير مواطن شغل لجميع المتعاضدين.

– الفشل في تعصير أساليب استغلال الأرض فواجهت أزمة ماليّة حادّة.

– معارضة كبار المالكين لإدماج أراضيهم في صلب التعاضديات.

– معارضة صغار الفلاحين الذين واجهوا عدّة مشاكل مثل البطالة وضعف الأجور وغياب منح الإنتاج.

تم التخلي عن هذه التجربة واعتماد تجارب أخرى ذات توجه ليبرالي.

I التجارب الليبراليّة ومراحلها:

أهدافها	خصائصها	التجارب التنمويّة
– توفير مواطن شغل. – تشجيع الاستثمارات الداخليّة والخارجيّة والصناعات الموجة للتصدير (قانون أفريل 1972). – تشجيع اللاّمركزيّة الصناعيّة وبعث المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ( قانون سبتمبر 1973). – تشجيع الصناعات التحويليّة المعدّة للسوق الداخليّة ( قانون أوت 1974).	– الاعتماد على القطاع الخاص خاصّة في التصنيع	1) المرحلة التحرريّة الليبراليّة 1970 – 1986
-اعتماد أسعار السوق والتخلي التدريجي عن صندوق التعويض (الدعم). – دعم المبادرة الخاصّة و- التفويت في المؤسّسات العموميّة التي تواجه صعوبات لفائدة الخواص. – النهوض بالصادرات والتحرير التدريجي للواردات والتخفيف من السياسة الحمائيّة. – التخفيض من قيمة الدينار. – الحد من الاستهلاك العمومي. – تجميد الأجور وربطها بالإنتاجية.	– الاتجاه نحو التحرّر الكامل للاقتصاد بالإمضاء على الاتفاقيّة العامّة للتعريفات الجمركيّة والتجارة (الغات) سنة 1990. – تخصيص المؤسّسات العموميّة على مراحل(المؤسسات العاجزة ماليًّا ثم المتوازنة ثم المؤسّسات العموميّة الكبرى)	2) مرحلة الإصلاح الهيكلي 1986 – 1995
– التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. – إقامة منطقة للتبادل الحر تتداول فيها رؤوس الموال بحريّة. – دعم القدرة التنافسيّة للمؤسّسات التونسيّة.	– إقرار برنامج التأهيل سنة 1996 والذي شمل تطوير المؤسّسات من حيث مواردها البشريّة والتقنيّة وتأهيل محيطها بدعم وتعصير البنية التحتيّة والإدارة والتشريع والتعليم والتكوين المهني وربطها بالجامعات ومراكز البحوث	3) مرحلة الشراكة وتأهيل المؤسّسات منذ 1995 إلى اليوم