درس التهيئة الترابيّة بالبلاد التونسية – ثالثة ثانوي

درس   التهيئة الترابيّة بالبلاد التونسية 

I التهيئة الترابيّة وأهدافها:

(1 مفهوم التهيئة الترابيّة: ( كامل النص 1 ص 247)

التهيئة الترابيّة هي عمليّة إراديّة…. في محيط سليم

2) أهداف التهيئة الترابيّة:

خلال الثمانينات:

– الحد من الاختلالات القائمة بين الأقاليم الساحليّة والأقاليم الداخليّة من ناحية وبين العاصمة وبيقيّة البلاد من ناحية أخرى.

– ضمان تنمية مجالية متوازنة قصد توفير نفس الحظوظ لكافة المناطق للمساهمة في التنمية .

منذ التسعينات:

– إعطاء الأولويّة للمناطق ذات الأهميّة العالميّة ومنحها كلّ الوسائل الكفيلة بتدعيم قدرتها على المنافسة لأنّ ذلك هو الرهان المستقبلي.

– الرفع في مستوى الاندماج في المجال الوطني وذلك بدفع التراب في حركة التعصير وتحقيق التوازن بين المجالات المؤهّلة للإنفتاح على الخارج والمجالات التي تحتاج إلى حماية.

I أدوات التهيئة الترابيّة والأطراف المتدخلة فيها:

(1 أدوات التهيئة الترابيّة:

المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني:وهو وثيقة توجيهيّة استشرافيّة تمكّن من تكريسسياسة تهيويّة متناسقة على المستوى الوطني والجهوي وهي ملزمة للإدارة لا غير.

النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتشريعيّة: وهي النصوص القانونيّة والترتيبيّة المتصلة بالتهيئة الترابيّة مثل مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير ومجلّة المياه ومجلّة الغابات ومجلّة حماية الأراضي الفلاحيّة…

2) الأطراف المتدخلة في تهيئة التراب التونسي:

الأطراف العموميّة:  تتمثل في الدولة من خلال وزارات الفلاحة والثقافة والتجهيز والاسكان والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي الداخليّة والدواوين الوطنيّة ومجالس الولايات…

الأطراف الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة: تتمثل في السكان والمؤسسات الوطنيّة والاجنبيّة ( بنوك وصناديق ومكاتب دراسات ومؤسّسات صناعيّة وخدماتيّة)

I حصيلة التهيئة الترابيّة بالبلاد التونسيّة:

(1 الحصيلة الايجابيّة: 

– تركيز بنية تحتيّة حديثة ومتكاملة متكوّنة من طرقات وطرقات سيارة ومطارات وموانئ.

– تطوير الشبكة الحضريّة من خلال دعم المستوى الاوسط والسفلي منها.

– توسيع شبكات الماء والكهرباء لتشمل 90 % من الأسر , وشبكة التطهير بنسبة 67 % في الوسط الحضري.

2) نقائص التهيئة الترابيّة:

– التباين في نسبة التجهيزات والمرافق والخدمات بين المناطق الساحليّة والمناطق الداخليّة من جهة وبين المناطق الحضريّة والمناطق الريفيّة من جهة ثانية.

– تواصل ظاهرة البناء الفوضوي وترييف المدن.

– غياب المقاربة الشموليّة لعلاقة التنمية الاقتصاديّة بالمحافظة على التوازنات البيئيّة.