ملخص درس التنمية الاقتصادية بالمغرب العربي -تاسعة أساسي
I- التوجه التنموي الاشتراكي بالجزائر خلال (الـ60 نات + الـ70 نات):
1) أولوية التصنيع الذاتي المخطط له والمحمي من قبل الدولة خلال الـ60نات والـ70نات:
أ) مصادر التمويل :
ارتكز على: موارد البلاد عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي خاصة
ب) الاختيارات القطاعية:
أعطيت الأولوية للتصنيع الذاتي المخطط له والممول والمحمي من قبل الدولة
وأبرز مكوّنات هذه الأقطاب الصناعية:
– ص التعدين
– ص بيتروكيميائية
صناعات وسيطة (مثل ص ميكانيكية / ص البلاستيك والمطاط الاصطناعي).
صناعات استهلاكية متنوعة
2) فلاحة اشتراكية لتأمين الغذاء للسكان:
خلال مرحلة الـ60نات والـ70نات (المرحلة الاشتراكية)
– الأولوية الثانية (بعد الصناعة) للحكومة الاشتراكية هي إصلاح الفلاحة و تطوير الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.ولتحقيق هذا الهدف تمّ:
– إلغاء الملكية الخاصة للأراضي الفلاحية
– تم بعث تعاونيات للإنتاج (تعاضديات ) تمتعت بتسيير ذاتي
– قيام « الثورة الزراعية » سنة 1971.
3) حصيلة هزيلة (التوجه التنموي الاشتراكي):
1- صناعيا: فشلت إستراتيجية التصنيع الثقيل بسبب ارتفاع تكلفته + صعوبة التصدير.
2- فلاحيا: تفاقم العجز الغذائي.
3- اجتماعيا: استفحلت أزمة البطالة والسكن.
لذلك تقرر في بداية الثمانينات من القرن الـ20 إلغاء التجربة التنموية الاشتراكية وتعويضها بتجربة لبيرالية.
II- التوجهات التنموية اللبيرالية بالجزائر:
1) مرحلة التنمية الشاملة. (في الـ80نات):
– تحقيق تنمية شاملة في هذه المرحلة حصل انفتاح على الاقتصاد العالمي وخاصة على الغرب الرأسمالي (جلب استثماراته وقروضه):وأهم القرارات:
صناعيا: تمّ التركيز على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية
فلاحيا: تمّت خصخصتها
البنية الأساسية: تطوير النقل والمواصلات + التعليم + الصحة + السكن.
ألغي هذا التوجه مع بداية الـتسعينات
2) مرحلة الإصلاح الهيكلي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
في الـ90نات:أدخلت إصلاحات هيكلية على الاقتصاد
– خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.
– اعتماد اقتصاد السوق وإدماجه في الاقتصاد العالمي.
سنة 2002: دخلت الجزائر مرحلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
– إلغاء تدريجي للحواجز الجمركية بين الطرفين
– إحداث مناطق للتجارة الحرة على مدى 12 سنة
– استقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة.
*اقتصاديا: ارتفاع معدل نمو الناتج الداخلي الخام
* سجل الميزان التجاري فائضا
* تقلصت نسبة الدين الخارجي
* اجتماعيا: ارتفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام
** السلبيات:
*اقتصاديا:
– بقيت المحروقات مسيطرة على الصادرات بنسبة 98%.
– تواصلت التبعية الغذائية
* اجتماعيا:
– سجل تحضر سريع بالسواحل
– بقاء مؤشر الإنجاب مرتفعا.
– بقاء تركيبة المجتمع شابة.
– بقاء نسبة البطالة مرتفعة = 27.3% سنة 2005
III- التجربة التنموية الليبرالية بالمغرب الأقصى بين الـ60نات واليوم:
1) منطلقات ليبرالية واختيارات تنموية متعددة:
تطوير النشاط الصناعي والتركيز على استغلال الموارد المنجمية (الفسفاط).
إحداث صناعات تحويلية خفيفة (نسيجية وتحويل الإنتاج الفلاحي) موجهة للتصدير.
إحداث أنشطة سياحية لتوفير مواطن شغل
تطوير الفلاحة و إحكام تعبئة واستغلال المياه المتاحة
– 2) حصيلة تنموية متواضعة:
1-الحصيلة الايجابية للتنمية:
* تحسن طفيف لبعض المنتجات الصناعية والفلاحية بين 1992 و2005
* ارتفع الناتج الداخلي الخام للمملكة المغربية
* تحسن نسبي لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام
* ارتفاع أمل الحياة عند الولادة
2- الحصيلة السلبية للتنمية:
الفلاحة: تذبذب الإنتاج لعدم انتظام التساقطات.
الصناعة: تبقى محدودة
ارتباط مداخيل السياحة بالظرفية العالمية.
استمرارعجز الميزان التجاري
تفاقم الدين الخارجي
ضعف معدل النمو الاقتصادي السنوي
بقاء مؤشر الإنجاب مرتفعا.
بقاء تركيبة المجتمع شابة