ملخص درس تونس في الثلاثينات – بكالوريا آداب
ظروف الثلاثينات:
أزمة الثلاثينات الاقتصادية:
أزمة تقليدية:
تمثلت في عوامل طبيعية غير ملائمة (1930-1932): جفاف، قحط، زحف الجراد، تراجعت المحاصيل الزراعية، تراجع الإنتاج وارتفعت الأسعار وانتشر الفقر والجوع والخصاصة والأوبئة في كامل أرجاء البلاد وخاصة في الأرياف وبدأت ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن خاصة نحو العاصمة.
الأزمة الاقتصادية (أزمة عصرية):
بدأت سنة 1932 وتواصلت طيلة الثلاثينات وهي نتجه أزمة الثلاثينات الاقتصادية وتميزت هذه الفترة بضيق السوق الداخلية وتراكم الإنتاج الفلاحي والمنجمي وانهيار الأسعار بعد أن أغلقت فرنسا سوقها أمام البضائع التونسية وفي نفس الوقت أغرقت السوق التونسية بالبضائع الفرنسية.
أزمة أضرت بكل الفئات الاجتماعية فالفلاح عجز عن تسديد ديونه وفرّط في أرضه وتضرر الفلاحون بسبب السوق الداخلية والمنافسة وأفلس التجار وتراجع عدد عمال المناجم مما أدى الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 35 ألف سنة 1935 وذلك بتونس العاصمة وحدها وانتشرت مظاهر الفقر والبؤس.
تحدي السياسة الاستعمارية للمشاعر الوطنية:
السياسة الاستعمارية الاستفزازية:
المؤتمر الافخارستي:
هو تظاهرة دينية من تنظيم الكنيسة المسيحية بقرطاج سنة 1930 تم خلاله القيام باستعراض وقد حضر هذا الاحتفال المقيم العام الفرنسي والباي ورجال الدين. واستغل هذا الحدث الوطنيون لتنشيط الحركة الوطنية (إضرابات في صفوف العمال والشباب التلمذي والطلبي).
الاحتفال بخمسينية الحماية:
في ماي 1931 قامت فرنسا باحتفال على مرور خمسين سنة لنظام الحماية وقد اقتطعت 300 مليون فرنك من خزينة الدولة التونسية لهذا الاحتفال في وقت كان يعيش التونسيون الفقر والجوع. وقد نددت الصحف بهذه الاحتفالات فقامت سلط الحماية بتعطيل هذه الصحف وبتتبع محرريها.
قضية دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية:
أصدرت فرنسا قانون التجنيس سنة 1923 وفي سنة 1933 سجلت أول حالة وفاة لمتجنس وطرحت مسألة دفنه في المقابر الإسلامية. ورفض الوطنيون دفنه في المقابر الإسلامية لأنهم اعتبروا أن التجنيس يهدف إلى محو الشخصية التونسية فاضطرت فرنسا وتحت ضغط الوطنين تخصيص مقابر للمتجنسين.
تكثيف النشاط الجمعياتي والنشاط الثقافي:
تحدت الصحافة الوطنية القوانين الجائرة سنة 1926 وعادت الصحف للصدور وظهرت صحف جديدة ناطقة بالفرنسية مجددة في أسلوبها تدافع على مصالح التونسيين والشخصية التونسية منها جريدة العمل التونسي 1932 والتي جمعت جيلا جديدا من المثقفين الوطنين يطلق عليهم جماعة العمل التونسي وهم الأخوين محمد والحبيب بورقيبة والطبيب محمود الماطري والمحامي طاهر سفر.
نهضة فكرية تجسدت في تيارات تقدمية كالطاهر الحداد.
كذلك تيار أدبي شعري جسده أبو القاسم الشابي جسدته أيضا جماعة تحت السور.
تزايد عدد الجمعيات وعدد المنخرطين فيها مثل: قدماء الصادقية.
جسدت هذه النهضة الفكرية والثقافية وحدة الصف الوطني في مواجهة الاستعمار.
تطور الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات:
انتعاشة العمل الوطني وانعقاد مؤتمر الجبل سنة 1933:
يومي 12، 13 ماي 1933 انعقد المؤتمر الثاني للحزب الدستوري التونسي في مقره الكائن بنهج الجبل خلال هذا المؤتمر تم قبول جماعة العمل التونسي ضمن اللجنة التنفيذية للحزب وقد تمت المصادقة على برنامج الحزب المعتدل انتقل من المطالبة بتشريك التونسيين في إدارة شؤون البلاد إلى العمل على تحرير الشعب التونسي والحصول على دستور يصون الشخصية التونسية وسيادة الشعب بواسطة برلمان تونسي وحكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان والفصل بين السلط.
وتوحيد العدالة وإقرار الحريات العامة وإجبارية التعليم لكن سرعان ما برز خلاف بين الجيل القديم والجديد.
تأسيس الحزب الدستوري التونسي الجديد ونشاطه بين 1934 – 1936:
أسباب الانشقاق بين أعضاء الحزب:
ارتبط جوهر الخلاف حول الأسلوب في النضال.
القدامى دعوا إلى التريث والاعتدال وتجنب المواجهة.
الجدد (الجيل الجديد) يرون ضرورة الضغط على فرنسا.
خلاف أدى إلى الانشقاق خاصة بعد استقالة الحبيب بورقيبة من اللجنة التنفيذية ولحسم هذا الخلاف تمت الدعوة لعقد مؤتمر “خارق للعادة”.
تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد:
انعقد هذا المؤتمر بقصر هلال في 2 مارس 1934 حضره شق المنتمين إلى الجدد داخل الحزب وصدر عن هذا المؤتمر لائحة أعلن فيها المؤتمرون طرد الأعضاء القدامى وحل اللجنة التنفيذية وتكوين هيئة مديرة جديدة هي “الديوان السياسي” تحت قيادة محمود الماطري كرئيس للحزب والحبيب بورقيبة كاتب عام.
رفض القدامى قرارات هذا المؤتمر واعتبروا أنفسهم الممثلين الشرعيين للحزب.
انشقاق سينتهي بظهور حزبين على الساحة السياسية (الديوان السياسي، اللجنة التنفيذية).
تمكن الحزب الجديد بفضل خطة عمله المعتمدة على القوى الشعبية من تزعم الحركة الوطنية وكثف نشاطه: مظاهرات واحتجاجات وإضرابات.
في أوت 1934 قام المقيم العام “بيروتون” بقمع الوطنين فأبعد 8 من قادة الحزب إلى برج البوف ورغم ذلك تواصلت الاحتجاجات والإضرابات في كامل البلاد.
وأمام صمود التونسيين تجاه القمع والعنف الفرنسي قررت فرنسا إبعاد المقيم العام بيروتون إلى المغرب الأقصى وتعويضه بمقيم عام جديد تزامن ذلك مع وصول حكومة الجبهة الشعبية إلى السلطة سنة 1936.
إحياء جامعة عموم العملة التونسية وعلاقتها بالحزب:
ظروف نشأة جامعة عموم العملة التونسية:
نشأت الجامعة نتيجة تردي أوضاع الطبقة العمالية.
نضج الوعي النقابي لدى التونسيين.
السماح بحرية العمل النقابي مع وصول الجبهة الشعبية للحكم.
تأسيسها:
ظهرت الجامعة في جوان 1937 برئاسة بلقاسم القناوي وهو أحد أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد وقد انخرط في الجامعة عدد كبير من الدستوريين والنقابيين، أسلوبها في العمل (مظاهرات، إضرابات) لم يمكنها من استقطاب كل الفئات العمالية.
علاقة الجامعة بالحزب:
كان الحزب في حاجة إلى تعبئة كل القوى الوطنية لتصعيد النضال والضغط على سلط الحماية لكن النقابة رفضت الانخراط في العمل السياسي وأصرت على الاستقلالية هذا الموقف دفع بالحزب إلى وضع يده على الجامعة وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرها في جانفي 1938 حين اقتحم مجموعة قاعة المؤتمر يتقدمهم هادي نويرة ونجحوا في إبعاد بلقاسم القناوي وأسسوا مكتبا جديدا للجامعة برئاسة الهادي نويرة.
تخوفت سلط الحماية من علاقة الحزب بالجامعة فقررت حل الجامعة في صيف 1938.
الحزب الحر الدستوري الجديد وحكومة الجبهة الشعبية 1936 – 1938:
تجربة الحوار مع حكومة الجبهة الشعبية:
استغل الوطنيون والحزب الجديد الإجراءات التحررية التي أعلنها المقيم العام الجديد ووصول الجبهة الشعبية إلى الحكم (جوان 1936) ليكثف نشاطه.
قرر المجلس الملي للحزب (هيئة استشارية داخل الحزب) بتقديم مطالب للحكومة الفرنسية الجديدة في هذا الإطار سافر الحبيب بورقيبة إلى فرنسا وقابل مساعد وزير الخارجية الفرنسي وقدم له مذكرة فيها مطالب الحزب.
في مارس 1937 قام فينو بزيارة إلى تونس وألقى خطابا إذاعيا عبر فيه عن استعداد فرنسا إجراءها إصلاحات في نطاق نظام الحماية.
فشل تجربة الحوار:
أغضب موقف “بيار فينو” المتفوقين والعسكريين بمجرد عودة “فينو” إلى فرنسا عادت سلط الحماية إلى سياسة القمع وخابت أمال الحزب من وعود “فينو” وبرز تيار راديكالي متشدد (يقوده سليمان بن سليمان، صالح بن يوسف، هادي نويرة، علي بلهوان) يعتبر سياسة الحوار فاشلة ودعى إلى التصعيد وإدراج مطلب الاستقلال بصفة رسمية. ولحسم الخلاف داخل الحزب انعقد مؤتمر “التريبونال” بين أكتوبر، نوفمبر 1937 خلال هذا المؤتمر عارض التيار المعتدل موقف التيار الراديكالي معتبرا إن الشعب التونسي غير مهيأ بعد لخوض معركة الاستقلال وقد تزعم هذا التيار (محمود الماطري، طاهر صفر، الحبيب بورقيبة). وقد وقع حسم هذا الخلاف بإصدار قرارات اكتفت بالتركيز على إصلاحات في نطاق الحماية لكن في نوفمبر 1937 عاد التيار الراديكالي داخل الحزب للمطالبة بمزيد التصعيد مما دفع بمحمود الماطري الانسحاب من سياسة الديوان السياسي.
أحداث افريل 1938:
جانفي 1938 ابعد رئيس الشعبة الدستورية “حسن النوري” من بنزرت إلى الجزائر فقرر قادة للحزب الدستوري العودة للتصعيد من جديد ودعوا إلى العصيان المدني والعسكري وشجعوا الشباب التلمذي على الانخراط في المقاومة خاصة عندما ألقى علي بلهوان محاضرة حول دور الشباب المعركة.
وقررت إدارة التعليم العمومي إقصاء علي بلهوان على العمل وللتضامن معه قامت موجة من الإضرابات والاعتقالات فقرر الحزب الدخول في إضراب عام يوم 8 افريل ووقع تنظيم مظاهرة بقيادة علي بلهوان ومنجي سليم ومحمود الماطري شارك فيها أكثر من 10 ألاف متظاهر.
يوم 9 افريل تم استدعاء علي بلهوان للمثول أمام قاضي التحقيق بتهمة التحريض وتجمهر الناس أمام قصر العدالة فأطلقت سلط الحماية النار، انتهت بسقوط 22 قتيل وأكثر من 150 جريح وقد تبعت الأحداث حملة قمع شديدة (تعطيل الصحف، حل الحزب، واعتقال قادة الديوان السياسي وأحيلوا إلى المحكمة العسكرية بتهمة التآمر على امن الدولة). قمع شديد اجبر الحركة الوطنية إلى الدخول في السرية.
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني