درس حصيلة التنمية في الساحل الافريقي – بكالوريا آداب
مقدمة
تشمل مجموعة البلدان الأقل تقدما بالساحل الإفريقي وهي ثمانية أقطار تنتمي لإفريقيا الغربية والوسطى وتقع جنوب الصحراء مثل موريتانيا وغامبيا والسنغال والتشاد وغينيا وبيساو وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتمتد على مساحة تفوق الـ5 مليون كم² وتعد أكثر من 80 مليون نسمة وقد سعت هذه البلدان منذ استقلالها في الستينات إلى تحقيق التنمية وبعد أكثر من اربعة عقود تؤكد كل المؤشرات أن الحصيلة هزيلة.
مستوى تنمية بشري محدود جدا:
ضعف الدخل الفردي:
تعتبر هذه الدول من أفقر بلدان العالم تتميز بضعف ناتجها الداخلي الخام الذي يساوي 1.4%من الناتج الداخلي الخام لفرنسا وهو لا يتجاوز الـ386 دولار بالنيجر سنة 2010.
قدرة شرائية ضعيفة جدا: فقر مدقع لكن هناك فوارق في معدل القدرة الشرائية بين المدن والأرياف والبلدان وتسجل أدناها بكل من النيجر وبوركينافاسو ويظهر التباين في التوزع في الثروة بين الفئات الاجتماعية حيث يحتكر الـ10% من السكان الأكثر غنًا حوالي 1/3 الثروة.
وضع غذائي وصحي صعب:
الاستجابة للحاجات الأساسية للسكان في هذه الدول محدودة جدا وتعرف هذه البلدان تواتر المجاعات وأهمها مجاعة 2005 التي ضربت أكثر من 3 ملايين نسمة منهم 800 ألف طفل كانت نتيجة للجفاف وزحف الجراد.
ويشكو السكان نقص كميا في التغذية يظهر من خلال تدني المعدلات اليومية للحريرات للفرد إضافة إلى نقص نوعي حيث تتأتى ¾ الحريرات من استهلاك الحبوب الثانوية والدرع أما الحليب واللحوم فهي محدودة جدا.
ويتسبب هذا الوضع في عدة أمراض ناجمة عن سوء التغذية وارتفاع وفيات الرضع التي تصل إلى 73 بالألف في بوركينافاسو وتفشي الأوبئة والأمراض كالملاريا والسل وضعف أمل الحياة عند الولادة الذي وصل إلى 48 سنة في النيجر سنة 2011.
3 انتشار الأمية:
نسبة التمدرس ضعيغة جدا في كل من نيجيريا وبوركينافاسو.
يعتبر تدني نسبة التمدرس من العوامل المفسرة لانتشار الأمية حيث بلغت في بوركينافاسو نسبة الأمية لدى الكهول بين 2005 و2010 الـ71% وتكون مرتفعة خاصة في صنف الإناث.
بنية اقتصادية هشة:
نمو اقتصادي متذبذب وضعيف:
يشهد النمو الاقتصادي لهذه البلدان تذبذبا حادا يفسر بتأثر القطاع الفلاحي بتقلبات كميات الأمطار السنوية إضافة إلى معدلات النمو السنوية للناتج الداخلي الخام وتعيش اقتصاديات هذه الدول تضخم مالي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في سنوات الجفاف.
فلاحة عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي:
الفلاحة هي أساس اقتصاديات هذه البلدان رغم تراجع مساهمتها في التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام وحافظت الفلاحة على بنيتها المورثة عن الاستعمار: الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية.
تنقسم الفلاحة التقليدية إلى نظامين:
النظام الزراعي الغابي: بمناطق السافانا والمناطق الغربية التي يتم التوسع فيها عن طريق زراعة الضريم. ويعتمد السكان على إنتاج الحبوب الثانوية واستغلال الغابة لتوفير الخشب وتنشط هذه الفلاحة في إطار مستغلات عائلية صغيرة الحجم تعتمد الدورة الزراعية وتتميز بتذبذب الإنتاج وضعف المردود.
النظام الرعوي الترحالي: من اختصاص القبائل مثل الطوارق وهي قبائل رحل تعيش من تربية البقر والإبل والأغنام مما أحدث ضغطا شديدا على الموارد الطبيعية ففاقم ظاهرة التصحر وتقلص المساحات الرعوية.
الزراعات العصرية الموجهة للتصدير:
تنشط في إطار ضيعات كبيرة المساحة تعتمد المكننة والأسمدة وتشغل أجود الأراضي وتقوم على تعاطي: القطن – الفول السوداني – القصب السكري – وتم تطوير في بعض الأحيان زراعة الأرز لكن المردود بقي ضعيفا.
أنشطة حضرية ضعيفة:
أهمية الأنشطة الغير مهيكلة في المدن:
هو النشاط الأساسي لمدن الساحل الإفريقي يوفر أكثر من ¾ مواطن الشغل وتبرز خاصة فيه هيمنة الأنشطة الخدمية كتجارة التفصيل والنقل والإطعام وأيضا ورشات صناعية بسيطة (أقل من 5 عمال) لكن يحرم هذا القطاع الدول من موارد مالية هامة.
وظيفة صناعية محدودة:
حاولت هذه البلدان اتباع سياسة تصنيع ركزت على تحويل المواد الأولية المحلية النباتية والمنجمية لكن الحصيلة كانت محدودة ولا تساهم الصناعة العصرية إلا 15% في التشغيل و70% من الناتج الداخلي الخام إضافة إلى أن الوحدات الصناعية صغيرة الحجم وتمثل مصانع المواد الغذائية القسم الأكبر من هذه الصناعات.
تجارة خارجية ضعيفة وتعويل مفرط على المساعدات الخارجية:
تعتبر دول الساحل الإفريقي مجالا طرفيا بالنسبة للاقتصاد العالمي. ولم يحظ باهتمام القوى الكبرى إلا بعد اكتشاف ثروات نفطية بالتشاد وموريتانيا وبروز الصين كقوة منافسة للقوى الأوروبية. ولا تتجاوز مساهمة هذه الدولة في التجارة العالمية الـ 0.04%.
موازين تجارية عاجزة:
صادرات مقتصرة على عدد محدود من المواد الأولية: منجمية ونباتية أو حيوانية. فالحديد يمثل ركيزة صادرات موريتانيا واليورانيوم ركيزة صادرات النيجر والفسفاط بالسنغال والنفط في جنوب التشاد.
ويوفر القطن أكثر من ½ صادرات بوركينافاسو أما صادرات غامبيا فهي تتمثل في الجوز ويعتبر تصدير الأسماك المورد الأساسي للعملة الصعبة في السينغال وموريتانيا لكن تلجأ هذه الدول إلى إبرام عقود صيد مع الاتحاد الأوروبي.
شهدت أسعار المواد المصدر تذبذبا شديدا في الأسواق العالمية وتتمثل واردات هذه البلدان خاصة من المواد الغذائية: الأرز بالنسبة للسنغال والقمح لموريتانيا والدرع لبوركينافاسو وتستورد أيضا مصنوعات ومواد الطاقة وتشكو الموازين التجارية لهذه الدول عجزا هيكليا فنسبة تغطية الصادرات للواردات اقل من 50%.
ارتباط كبير للتجارة الخارجية بأوروبا:
لا تخضع منتجات هذه البلدان في أسواق البلدان المتقدمة لنظام الحصص وهي معفاة من الضرائب. وحافظت هذه الدول مع علاقاتها التجارية التي كانت تربطها بالبلد المستعمر أي أوروبا بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة. وقد تم بعث منطقة الفرنك الإفريقي التي سهلت المبادلات بين بلدان الساحل الإفريقي. وتبقى التجارة مع البلدان المجاورة كالكوتديفوار ونيجيريا نموا خاصة عبر القطاع الغير مهيكل والتهريب مما يعمق عجز الموازين التجارية.
تعويل مفرط على المساعدات الخارجية:
حظيت هذه الدول باهتمام منظمة الأمم المتحدة التي وضعت سنة 2001 برنامج عمل لتحقيق أهداف الألفية الثالثة فتدعمت برامج المساعدة العمومية من أجل التنمية التي تقدمها بعض البلدان المتقدمة والبلدان النفطية والمؤسسات الدولية وتتمثل خاصة في مساعدات غذائية وهيئات ومساعدات فنية..
خاتمة
رغم التحسن في بعض المجالات الصحية والغذائية فإن المؤشرات تبرز ضعف مستوى التنمية. فما هي عوامل ذلك؟
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
