درس الأدفاق التجارية – بكالوريا آداب
المقدمة
شهدت أدفاق التّجارة العالميّة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نموًّا هامّا بفضل تضافر عدة عوامل. وأصبحت هذه الأدفاق تجمع بين أطراف عديدة. لكنها مع ذلك بقيت تجسّد عدم التكافئ بين بلدان الشّمال وبلدان الجنوب.
مظاهر تنامي الأدفاق التّجاريّة:
ارتفاع حديث ومتسارع للأدفاق في العالم:
نمو هام منذ بداية تسعينات القرن العشرين:
نمت الأدفاق التّجاريّة لتبلغ قيمتها 15833 مليار دولار سنة 2009 ويعتبر هذا النّمو مظهرا من مظاهر العولمة وشمل أدفاق السّلع 12490 مليار دولار أدفاق الخدمات التي تضاعفت قيمتها 9 مرّات بين 1980 و2009 لتبلغ 3343 مليار دولار حيث ارتفع متوسّط نمو الأدفاق التّجاريّة السّنوي إلى 10% بين 2000 و2009 شمل جزئي العالم وسجّلت أرفع النّسب في العالم النّامي حيث انضمّ عدد كبير من بلدانه إلى منظّمة التّجارة العالميّة وقام بتحرير مبادلاته التّجاريّة منذ ثمانينات القرن الماضي وانخرط في مجموعة البلدان المستقلّة في اقتصاد السّوق.
تدعّم حصّة الأدفاق التّجاريّة في اقتصاد العالم:
لقد تدعّمت حصّة الأدفاق التّجاريّة من النّاتج الدّاخلي الخام العالمي بصفة منتظمة وتعزّزت منذ تسعينات القرن العشرين فهي تجسّد ترابط أجزاء المجال العالمي وساهمت في ظهور نظام تجاري عالمي لكن تضمّ الأدفاق ضمن الإقليمية التي تمثّل الجزء الأكبر من إجمالي قيمة الأدفاق التجاريّة العالميّة وهو دليل على الصّعوبات التي تواجهها الاتفاقيّات متعددّة الأطراف وضعف اندماج العديد من بلدان العالم خاصّة بلدان الجنوب في النّظام التّجاري العالمي.
عوامل نمو الأدفاق:
نمو مواكب لتحوّلات الاقتصاد العالمي:
واكب نمو الأدفاق التّجاريّة ما عرفه العالم من عولمة الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع عدد فروع الشّركات عبر قطريّة التابعة للدّول المتقدّمة وانتشارها في العالم.
تقسيم عالمي للإنتاج يستند إلى مبدأ تجزئة عمليّة الإنتاج للتّحكّم في كلفة الإنتاج والنّفاذ إلى الأسواق شمل شركة جنرال موتورز الأمريكيّة وشركة فيليبس الإسبانيّة وسوني اليابانيّة إضافة إلى قطاع الخدمات خاصة الاتّصال والمعلوماتيّة والمحاسبة في البلدان النّامية.
تكثيف الأدفاق التّجاريّة بين الشّركات العبر قطريّة وتبادلات الشّركات الأم وفروعها في جميع أنحاء العالم. هذه الشّركات أصبحت تمثّل 1/3 المبادلات التجاريّة العالميّة.
التّصنيع الحاث على التّصدير والذي اعتمدته أغلب بلدان الجنوب منذ سبعينات القرن العشرين حيث ازدادت قيمة مواد التّجهيز المستوردة من قبل هذه البلدان وتمّت صادراتها من المنتجات المعمليّة في إطار المقاولة السّائدة ممّا أدّى إلى تحرير التّجارة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي وهو توجه راهنت عليه كل بلدان الجنوب منذ ثمانينات القرن العشرين عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النّقد الدّولي.
تحرير مُطَّرد للتّجارة العالميّة:
أدّت جولات المفاوضات التي نظّمت في إطار الاتّفاقيّة العامّة للتّعريفات والتّجارة (GATT) سنة 1947 ثمّ تواصلت مع المنظّمة العالميّة للتّجارة منذ 1995 إلى إبرام اتّفاقيّات متعدّدة الأطراف ألزمت كل عضو بالمنظّمة بتمكين أعضاء المنظّمة الـ150 من نفس الامتيازات والتّسهيلات التّجاريّة التي يمنحها لأحدها.
خفض متوسّط الرّسوم الجمركيّة الموظّفة على المنتجات الصّناعيّة المتبادلة في العالم ستشمل فيما بعد المنتجات الفلاحيّة وبعض الخدمات.
إبرام الاتفاقياّت التّجاريّة الثّنائيّة وانخراط 148 بلد في اتّفاقيّات إقليميّة.
إنشاء 34 منطقة للتّبادل الحر: مثل اتّفاقيّة أمريكا الشماليّة للتّبادل الحر وتكوين أسواق مشتركة مثل الماركوثور والذي ضمّ الأرجنتين والبرجواي والأوراجواي والبرازيل.
تجمّعات اقتصاديّة إقليميّة مثل جمعيّة دول جنوب شرق آسيا والاتّحادات الاقتصاديّة مثل الإتّحاد الأوروبي.
العوامل التّقنيّة المساعدة:
تطوّر التّقنيّات البنكيّة والتّأمينيّة والثّورة التّقنيّة التي شملت ميدان الاتّصال والإعلام والتي خفضت من كلفة الاتّصال ويسّرت إبرام الصّفقات التّجاريّة وزادت من استجابة الشّركات للطّلب في الأسواق.
كما ساهم التّطوّر التّقني في ميدان النّقل من زيادة حمولة وسائل النّقل وارتفاع سرعتها التي تعتمد الصّندقة في سهولة وسرعة مناولة السّلع ومناقلتها ممّا خفّض من كلفة النّقل فتراجعت تكاليف النّقل البحري بـ 50% والنّقل الجوّي بـ80% والاتّصالات بـ99% ومكّن من بناء الموانئ المتخصّصة مثل موانئ الحاويات في سنغافورة وتركيز شبكات نقل حديدي مترابط عابر للقارّات بتبادل كمّيّات كبيرة من السّلع.
أدفاق تجاريّة غير متكافئة:
أدفاق تجاريّة لا متكافئة: هيمنة الشّمال:
الثّالوث:
وهو أهم قطب تجاري: استأثرت البلدان المتقدّمة بأكثر من 70% من الأدفاق العالميّة للسّلع وبـ75% من الخدمات التّجاريّة. ويعود ذلك إلى عوامل بشريّة تنظيميّة هيكليّة مثل ضخامة الإنتاج والاستهلاك وهيكلة المؤسّسات ونجاعتها وثولثة الإقتصاد وعولمته.
ويبرز الثّالوث كأهم قطب تجاري عالمي (الولايات المتّحدة الأمريكية – الإتّحاد الأوروبي – اليابان) فهو يسيطر على أكثر من 50% من الأدفاق العالميّة للسّلع وأكثر من 65% من الأدفاق الخدماتيّة ويتبادل أقطاب الثّالوث فيما بينها أهم أدفاق السّلع ويبرز ضمن الثّالوث الإتّحاد الأوروبي كأوّل قوّة تجاريّة عالميّة بفضل ضخامة مبادلاته ضمن الإقليميّة والبين إقليميّة.
الوزن الكبير لأقطار العشر الأولى:
يتأكّد عدم تكافئ الأدفاق التّجاريّة العالميّة من خلال احتكار البلدان العشر الأولى لأكثر من نصف المبادلات في العالم وتضمّ هذه المجموعة أساسا بلدان متقدّمة أغلبها أوروبيّة وتبرز ضمن هذه الأقطار الولايات المتّحدة الأمريكيّة كأكبر قوّة تجاريّة في العالم بـ17% من المبادلات العالميّة للسّلع و20% من المبادلات العالميّة للخدمات. وحافظ اليابان على مكانته كقوّة تجاريّة عالميّة بفضل كفاءة موارده البشريّة وتقدّمه التّكنولوجي ونجاعة مؤسّساته.
وتستفيد هذه الأقطار في ضخامة مبادلاتها من أهميّة المبادلات الضّمن-إقليميّة نتيجة الاندماج في تجمّعات اقتصاديّة مثل الإتّحاد الأوروبي ومناطق للتّبادل الحرّ مثل منظّمة التّعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ومنطقة التّبادل الحر لأمريكا الشّماليّة.
مساهمة محدودة لبلدان الجنوب رغم تناميها:
مكانة هامشيّة في الأدفاق التّجاريّة:
نمت حصّة الأقطار النّامية من الأدفاق العالميّة للسّلع لتبلغ سنة 2009، 39% ومن الخدمات التّجاريّة 26% لكنّها بقيت ضعيفة ومتباينة فبالنّسبة لأدفاق السّلع توفّر القارّة الآسيويّة 26% من الأدفاق العالميّة مقابل 4% لإفريقيا و9% لأمريكا اللّاتينيّة ويفسّر نمو حصّة الجنوب أساسا بتطوّر مساهمة آسيا الشّرقية والجنوبيّة بفضل ارتفاع صادرات الصّين الآسيويّة (أندونيسيا – ماليزيا- تايلندا – الفيليبين…) من المنتجات المعمليّة وتحتكر هذه المنطقة نسبة متزايدة من الخدمات التّجاريّة بفضل مواردها البشريّة الكفئة والمنخفضة الكلفة التي مكّنتها من استقطاب مختلف خدمات الأقطار المتقدّمة وشركاتها عبر قطريّة مثل الخدمات الإعلاميّة والزّيادة من صادراتها الخدميّة نحو هذه الأقطار.
اندماج ضعيف لبلدان الجنوب في النّظام التّجاري العالمي:
يعكس ضعف المبادلات ضمن الإقليميّة بين الأقطار النّامية حدود اندماجها وشدّة ارتباطها بالأقطار المتقدّمة فبينما تتبادل أقطار الشّمال أكبر نسبة من السّلع ضمن أقاليمها، تبقى نسبة الأدفاق ضمن الإقليمية بقارّات ومناطق الجنوب ضعيفة باستثناء القارّة الآسيويّة ورغم تناميها لا تمثل التّجارة جنوب-جنوب أي بين أقطار الجنوب إلا 40% من الأدفاق التّجاريّة لهذه الأقطار وبالتّالي بقيت استفادة هذه الأقطار محدودة من تحرير التّجارة العالميّة لعدّة عوامل منها محدوديّة الإمكانيّات الإنتاجيّة والموارد الماليّة وانعدام الظّروف الهيكليّة والتنظيميّة والسياسيّة وعدم نجاعة الاتّحادات والهياكل الاقتصاديّة وتحكّم الأقطار المتقدّمة وشركاتها العبر قطريّة في النّظام التّجاري العالمي مثل إغراقها للسّوق العالميّة بمنتجاتها الفلاحيّة المدعومة.
تباين بنية أدفاق السّلع بيت الشّمال والجنوب:
تعكس بنية الأدفاق التّجاريّة تفاوت درجات التّقدّم داخل المجال العالمي:
بلدان الشمال:
ارتفاع حصّة المنتجات المعمليّة من جملة صادرات الأقطار المتقدّمة بين 75% بأمريكا الشّماليّة و80% بالقارّة الأوروبيّة و92% باليابان وهي منتجات ذات قيمة مضافة عالية أبرزها منتجات التّكنولوجيا العالية مثل تجهيزات النّقل والاتّصال والإعلام وهي تمثّل ¾ واردات هذه الأقطار تفسّر هذه البنية بــ:
عوامل تاريخيّة:عراقة التّصنيع.
عوامل بشريّة: كفاءة الرّأس مال البشري.
عوامل تنظيميّة – هيكليّة: نجاعة التّنظيم الاقتصادي وهياكل الإنتاج وضخامة موارد الاستثمار وأهميّة البحث العلمي والتّجديد التّكنولوجي وتدول الاقتصاد.
أهميّة الخدمات التّجاريّة التي تساهم بنسبة الثّلث في الأدفاق التّجاريّة للشّمال وهي أساسا الخدمات العالية مثل الخدمات البنكيّة والتّأمينيّة التي تمثّل أكثر من نصف صادراتها من الخدمات وتعدّ من دعائم موازين دفعاتها ويفسّر التّنامي بعوامل متنوّعة منها ثولثة الاقتصاد وعولمة شركات خدماتها.
أقطار الجنوب: بنية تعكس التبعيّة والتّأخّر الاقتصادي:
تنامت حصّة المنتجات الصّناعيّة للأقطار النّامية بنسبة الثّلث ويعود ذلك إلى إتّباع هذه الأقطار سياسات التّصنيع الحاثّة على التّصدير.
تدويل الإنتاج الصّناعي من طرف الشّركات العبر قطريّة والأقطار المتقدّمة لكن من ناحية أخرى لا تمثّل المنتجات المعمليّة 3/1 صادرات السّلع للعالم النّامي يتكوّن الجزء الأكبر من مواد ذات قيمة مضافة متوسّطة وضعيفة تنتجها الشّركات عبر قطريّة الغربيّة وفروعها المتوطّنة في إطار المقاولة السّاندة بالاعتماد غالبا على مكوّنات مستوردة من العالم المتقدّم وهي وضعيّة تميّز أيضا صادرات الخدمات لبعض بلدان الجنوب كالصّين والهند وتكرّس تبعيّتها وعدم تكافئ نظام الإنتاج والنّظام التّجاري العالمي.
الأطراف المتدخّلة في الأدفاق التّجاريّة:
ترافق خيارات المنظّمات بين الحكومة ومصالح الشّركات البين قطريّة:
الشّركات عبر قطريّة:
وهي المحرّك الرّئيسي للتّجارة العالميّة تعزّزت مكناتها بفضل عولمة الاستثمار وانتشار نظام التّبادل الحرّ على مستوى الإنتاج والأدفاق التّجاريّة. فارتفع عددها لتبلغ 63 ألف شركة أم تنتمي جلّها لبلدان الشّمال تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم ونمت صادرات هذه الفروع لتبلغ 1/3 الصّادرات العالميّة للسّلع. وبما أنّ هذه الشرّكات تعتمد تجزئة مراحل الإنتاج بين الشّركة الأم وفروعها فإنّ هذه الشّركات تتحكّم في ثلثي الأدفاق التجاريّة وتمارس هذه الشّركات ضغوطات كبيرة على دولها والمنتديات الاقتصادية العالميّة وعلى المنظّمة العالميّة للتّجارة لزيد تحرير التّجارة العالميّة وتتحالف أيضا مع ممثّلي البلدان المتقدّمة في المنظّمة العالميّة لإبرام اتفاقيات متعدّدة الأطراف دون اعتبار مصالح بلدان الجنوب.
مؤسّسات دوليّة في خدمة تحرير التّجارة:
منذ سقوط النّظام الاشتراكي سعت القوى الرّأسماليّة وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى نشر النّموذج الليبرالي القائم على حريّة التّبادل وتوظّف هذه القوى سيطرتها على المنظّمات الدّوليّة لضمان نجاح هذا السّعي ولضبط التّوجّهات الاقتصادية التّي تساهم في مزيد تحرير التّجارة العالميّة من خلال إنعقاد مؤتمر دافوس وبرامج البنك العالمي ومؤتمر الأمم المتّحدة للتّجارة والتّنمية أو عن طريق برامج الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النّقد الدّولي خلال ثمانينات القرن العشرين على عدد هام من البلدان النّامية.
المنظّمة العالميّة للتّجارة:
دور محفّز على تحرير التّجارة:
عملت المنظّمة منذ تأسيسها سنة 1995 على تدعيم قواعد لتحرير تجارة المنتجات الصّناعيّة وعزّزت نفوذها بامتلاك هيكل لفض النّزاعات بين البلدان الأعضاء وبعد تحرير مبادلات المنتجات المعمليّة تم اتفاق مبدئي بالنّدوة الوزاريّة السادسة بهونغ كونغ 2005 يقضي بخفض الرّسوم الجمركيّة الموظّفة على المنتجات الفلاحيّة يلزم بلدان الشّمال خاصّة الولايات المتّحدة الأمريكيّة والإتحاد الأوروبي بخفض الدّعم الفلاحي أو التخلّي عند والتّحرير المتزايد للتّجارة العالميّة لا يخفي عدّة نزاعات (314 شكوى بين 1995 – 2005) وأيضا معارضة من قبل أطراف جديدة.
الأطراف الجديدة داخل المنظّمة العالميّة للتّجارة:
اعتبرت بلدان الجنوب أن الاتفاقيات تخدم مصالح القوى الكبرى ولم تؤدّي إلى وضع نظام تجاري عالمي متكافئ.
خلاف حول مسألة الدّعم الفلاحي الذّي تقدّمه البلدان المقدّمة أدّى إلى فشل ندوة كنكون في المكسيك سنة 2003 وتكوّن مجموعة العشرين التي تزعّمتها البرازيل وطالبت الإتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكيّة بإلغاء كلّ أشكال الدّعم وتكوّنت مجموعات أخرى مثل مجموعة كايرنس ومجموعة العشرة ومجموعة الـ33.
تلتقي في معارضتها لسياسة الولايات المتّحدة الأمريكيّة والإتّحاد الأوروبي وتعزّز حضور منظّمات غير حكوميّة التي بلغ عددها أكثر من ألف منظّمة خلال ندوة هونغ كونغ ودعّمت مطالبة بلدان الجنوب بإرساء نظام تجاري عادل يراعي أهداف التّنمية ومصالح البلدان الفقيرة وتوفّر هذه المنظّمات.
تحالف جنوبي وأوكسفام التي توفّر الدّراسات والخبرات لوفود بلدان الجنوب في مواجهتها للبلدان الغنيّة. وتنظّم الحملات الإعلاميّة ومظاهرات مناهضة للعولمة.
خاتمة
ساهم تسارع نمو الأدفاق التّجاريّة في توطيد ترابط أجزاء المجال العالمي وسجّلت بنية الأدفاق تغيّرًا لكن هذا لم يؤدّي إلى إرساء نظام تجاري عالمي متكافئ يقلّص من سيطرة بلدان الثّالوث وشركاتها العبر قطريّة على الأدفاق التّجاريّة العالميّة.
الحصول على الملخص: ملخص درس الأدفاق التجارية – بكالوريا آداب
الحصول على دروس الجغرافيا مع الملخصات والمصطلحات كاملة: اضغط هنا
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
