مناهج التشريع – الجزء الأول – بكالوريا آداب
في تحديد المفاهيم:
مناهج التشريع:
هي القواعد العامة والطرق التي يتوصل لها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية، من أدلتها في الوضعيات التي ليس لها حكم في القرآن أو السنة.
الاجتهاد:
الاجتهاد هو بذل الجهد العقلي فهي استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها لما يستجد من حوادث لا نص على حكمها في القرآن والسنة النبوية.
الحاجة إلى الاجتهاد:
الأحكام الشرعية محدودة ولا تشمل كل جزئيات الحياة بتوقف نزول الوحي بينما قضايا الحياة غير متناهية، لذلك يعتبر الاجتهاد ضروري لوضع أحكام للقضايا المستجدة. كما أن الاجتهاد أداة للتواصل بين النصوص الشرعية الثابتة (القرآن والسنة) وبين الحياة ومصالح الناس المتجددة. وبالاجتهاد يؤدي العقل دوره في التفكير والبحث والدراسة وبالتالي سد باب الجمود الفكري والحضاري والتخلف. كما يمكّن المسلم من معالجة قضايا الحياة فلا يكون الدين بمعزل عن الواقع وبالتالي، يحقق الاجتهاد التجديد المستمر في الفكر التشريعي وهوا ما يساهم في إثراء الثروة الفقهية ومواكبة العصر.
مجالات الاجتهاد:
النصوص القطعية واضحة لا تحتمل اجتهادا أو تأويلا ففيما يكون الاجتهاد؟
الاجتهاد فيما فيه نص:
أي النصوص التي وردت في إطار الظنية في ثبوتها كالسنة النبوية أو في دلالتها كالقرآن والسنة.
الاجتهاد فيما لا نص فيه:
أي القضايا التي لم ينص عليها القرآن والسنة وهو أوسع مجال للاجتهاد لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
شروط الاجتهاد:
شروط ذاتية:
الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.
شروط موضوعية:
تتمثل الشروط الموضوعية في حذق اللغة العربية والمعرفة بأصول الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة والمعرفة بالمحكم والمتشابه ومعرفة درجات الأحاديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول فضلا عن الخبرة بشؤون الحياة وقضايا العصر حتى يعرف ما يترتب عن فتواه في العاجل والآجل.
فالاجتهاد ضرورة شرعية وواقعية في كل العصور لذلك وجب على المسلم أن يولي العقل المكانة التي يستحقها ويركز مناهج اجتهاد تجديدية تواكب التطور وتحقق انتماءه إلى العصر.
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني