درس السكان بالبلاد التونسية – التاسعة اساسي
I- تركز سكاني وحضري على السواحل:
قدر عدد سكان البلاد التونسية (سنة 2004= 9.910.932س) سنة 2008 = 10.378.140 مليون نسمة.
1) تركز سكاني على السواحل:
أ) مظاهره
← (سنة 2004) أكثر من 3/2 العدد الجملي للسكان (=68.4%) يتمركزون بالأقاليم الساحلية .مقابل الـ3/1 بالأقاليم الداخلية.
← كثافة سكانية متفاوتة: المعدل الوطني = 61 س/ كلم2
*** كثافة مرتفعة بالسواحل = 66 س/ كلم2 كمعدل ،[ 100 س/ كلم2 في إقليمي الشمال والوسط بل، ويتجاوز 500 س/ كلم2 في إقليم تونس].
← الكثافة السكانية تنخفض إلى 52 س/ كلم2. بالأقاليم الداخلية
– و كلّما اتجهنا نحو الجنوب (الصحراوي) تنخفض الكثافة أكثر.
ب) عوامله:
– عوامل طبيعية: (المناخ والتضاريس والتربة) ملائمة في الأقاليم الساحلية ، وهي غير ملائمة بالأقاليم الداخلية.
– عوامل تاريخية: (استقطبت السواحل السكان منذ أقدم العصور) عكس المناطق الداخلية.
– عوامل اقتصادية: (تفوق الساحل على الداخل من حيث البنية التحتية والأنشطة [فلاحية وصناعية وسياحية وخدمية] وتوفر مواطن الشغل …).
وتواصل استقطاب الأقاليم الساحلية للمهاجرين على حساب الأقاليم الداخلية.
– عوامل إدارية = توفر الخدمات المستقطبة للسكان (إدارية وصحية وترفيهية…)
+ الترقية الإدارية للتجمعات السكنية (إحداث بلدية / إحداث معتمدية / إحداث ولاية…).
2) تطور حضري يتركز على السواحل:
أ) مظاهره:
التطور الحضري هو إفراز للتركز الساحلي للسكان:
– شهد النمو الحضري نسقا سريعا بين 1966 و1994 فاق 3.5% سنويا .
– ثم تراجع نسبيا إلى ما دون 2% سنويا بين 1994 و2004.
– سنة 1966تجاوزت نسبة الريفيين مثيلتها عند الحضريين.(60% مقابل 40%)
– منذ بداية الـ80نات انقلب الوضع: فاقت نسبة الحضر نسبة الريفيين لتبلغ سنة 2004 = (65% مقابل 35%).
– تتركز الحواضر (المدن) على طول الشريط الساحلي حيث التركز السكاني والكثافة السكانية المرتفعة،وأبرز هذه المدن الساحلية هي:
1- تونس الكبرى + 2- صفاقس + 3- سوسة+ 4- بنزرت + 5- قابس.
**أمّا مدن الأقاليم الداخلية فهي صغيرة وأبرزها :
1- القيروان +2- قفصة…
ب) انعكاساته:
– تفاقم تركز السكان والأنشطة الاقتصادية بالسواحل على حساب أقاليم الداخل.
– زحف عمراني ساحلي على حساب أراضي فلاحية.
– تهديد المنظومة البيئية الساحلية (مثل الشواطئ والبحيرات والسباخ والغابات… ) بسبب زحف العمران وإلقاء فضلات البناء والنفايات السامة الصلبة والسائلة بما يشكل خطرا على المياه والموارد البحرية …
II- الحركية الديمغرافية بالبلاد التونسية:
1)مظاهر تراجع النمو الطبيعي للسكان:
* إحصائيات سنة 2004
**← ارتفاع مستمر لعدد السكان ليبلغ 10.378.140 نسمة حاليا (سنة2008.)
**← تراجع نسبة الوفيات بفضل تحسن والوضع الغذائي والخدمات الصحية.
**← تراجع نسبة الولادات.
**← تراجع مؤشر الخصوبة:
***الحصيلة ← تراجع نسق النمو الطبيعي للسكان= 1.1% = في نهاية الطور الثاني للانتقال الديمغرافي= قريب جدا من مرحلة النضج الديمغرافي الذي يميّز الدول المتقدمة. = وضع يطيل المدة اللازمة لتضاعف عدد السكان (حوالي 70 سنة) ويقلص من العبء البشري على مجهود التنمية.
2) أبرز الأسباب والانعكاسات:
أ) الأسباب
← عمق تأثير سياسة تنظيم النسل المعتمدة منذ بداية الـ70 نات (توفير خدمات التنظيم العائلي مجانا داخل المدن والقرى والأرياف (فرق للتنظيم العائلي متنقلة) + توظيف وسائل الإعلام المختلفة لشرح فوائد التنظيم العائلي وإقناع السكان بمزاياه (ومضات إشهارية //.+ إدماج مسألة التنظيم العائلي في البرامج التعليمية….)+
←منع تعدد الزوجات + تأخير سن الزواج +تغيير نظرة المجتمع للإنجاب بسبب انتشارا لتعليم وطول مدة الدراسة واشتغال المرأة خارج المنزل…
ب) الانعكاسات:
– تحول التركيبة العمرية للمجتمع من تركيبة شابة (سنة 1966= 45.6% من مجموع السكان سنتهم دون 15 سنة) إلى تركيبة ناضجة (سنة 2004 نسبة الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة دون 27%) .و تتجه هذه التركيبة العمرية نحو التهرّم.
– ارتفاع أمل الحياة عند الولادة: سنة 1950 = 45 سنة./ سنة 2006 = 75.1 عاما)
= (77 سنة عند الإناث / و73.4 سنة عند الذكور).
– بقاء نسبة الإعالة مرتفعة مقارنة بالعالم المتقدم رغم التقلص الملحوظ : من 98.4% سنة 1975 إلى 56.2% سنة 2004.
– تحسنت مكانة المرأة في سوق الشغل (23.5% سنة 1994 إلى 27% سنة 2004).
– بقاء نسبة البطالة مرتفعة مقارنة بالعالم المتقدم رغم تراجعها الطفيف:= 15.6% سنة 1994 / = 13.9% سنة 2004.
– وتمثل الهجرة إلى الخارج حلولا جزئية لمشكل البطالة.