Mohamed Jabeur
درس السكان والسياسة السكانية في البلاد التونسية
I الخصائص الديمغرافيّة بالبلاد التونسيّة:
(1 النمو الديمغرافي وانعكاساته:
أ)- تراجع النمو الديمغرافي:
– شهد نسبة النمو الديمغرافي بالبلاد التونسيّة تراجعًا ملحوظًا من 5 % بين 1966 و 1975 إلى 1.21 % بين 1994 و2004.
– نلاحظ تفاوتًا في هذا التراجع بين الأقاليم والأوساط الريفيّة والحضرية فقد بقيت هذه النسبة في الوسط الحضري والأقاليم الساحليّة في حدود 2 % بين 1994 و2004 وذلك لأهميّة التيارات الهجريّة من الأرياف والمناطق الداخليّة.
ب)- انعكاسات هذا التراجع على بنية السكان:
– تراجع نسبة الشبان ( دون 15 سنة ) من 45 % سنة 1966 إلى 26.5 % سنة 2000.
– ارتفاع نسبة الشيوخ ( أكثر من 60 سنة ) من 6 % سنة 1966 إلى 10.5 % سنة 2000.
تحوّل المجتمع التونسي من مجتمع فتي على مجتمع في بداية التهرّم.
يعود التحوّلات الديمغرافيّة إلى السياسة السكانيّة التي اعتمدتها البلاد التونسيّة.
2) السياسة السكانيّة بالبلاد التونسيّة:
انتهجت البلاد التونسيّة منذ الاستقلال سياسة سكانيّة ذات هدفين اجتماعي وديمغرافي.
أ) – سياسة سكانيّة ذات هدف اجتماعي:
تتمثل الأهداف الاجتماعيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
⦁ النهوض بالمواطن والمساواة بين المرأة والرجل من خلال إصدار مجلة الأحول الشخصيّة سنة 1956 التي أقرّت منع تعدّد الزوجات وتحديد سن الزواج وهو ما دعّم مكانة المرأة في المجتمع التونسي.
⦁ سنّ ثلاث قوانين للتعليم تضمّنت تعميم التعليم ومجانيّته واجباريّته بالنسبة للذكور والإناث على حدّ سواء في المدن والقرى.
⦁ ارتفاع النفقات العموميّة على الخدمات الصحيّة والتربويّة والاجتماعيّة.
⦁ العمل على التحكم في حركة الهجرة والتوزّع السكاني.
ب) – سياسة سكانيّة ذات هدف ديمغرافي:
تتمثل الأهداف الديمغرافيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
⦁ تنظيم الولادات والعناية بصحّة الأم والطفل وتطبيق سياسة التنظيم العائلي منذ 1966
⦁ إنشاء الديوان القومي للأسرة والعمران البشري سنة 1973
– تطوير هذه الهياكل إلى وزرات كوزارة المرأة والطفولة والشباب.
ساهمت هذه السياسة السكانيّة في تحقيق تراجع في نسبة النمو الطبيعي بالبلاد التونسيّة من 3.01 % سنة 1966 إلى 1.08 % سنة 2004 نتيجة انخفاض نسبة الولادات من 45.1 ‰ إلى 16.8 ‰ و تراجع مؤشر الانجاب من 4.1 طفل/امرأة إلى 2 طفل/امرأة خلال نفس الفترة.
I التوزع السكاني في المجال الجغرافي التونسي:
(1 – مظاهر التركز الساحلي للسكان:
– ارتفاع معدّل الكثافة السكانيّة في الأقاليم الساحليّة إلى 66 س/كم2 سنة 2004 ( المعدل العام للبلاد التونسيّة 61 س/كم2 سنة 2004) وقد بلغ أقصاه في إقليم تونس الكبرى بـ 1850 س/كم2 مقابل 52 س/كم2 في الأقاليم الداخليّة.
– تركز 68 % من السكان في الأقاليم الساحليّة.
2) – عوامل هذا التركز الساحلي:
– قدم التركز السكاني على الشريط الساحلي ( فينيقيون, رومان,).
– انفتاح هذه الأقاليم على الخارج وعلى النشطة الاقتصاديّة البحريّة.
– نمو غراسة الأشجار المثمرة بهذه الأقاليم خاصّة الزياتين.
– الاستعمار الفرنسي الذي طوّر الأنشطة الصناعيّة و والتجاريّة المينائيّة بهذه الأقاليم.
– السياسة الاقتصادية خاصّة التصنيعيّة للدولة منذ الستينات.
– أهميّة التركز الاقتصادي بها اليوم خاصّة الصناعة والسياحة.
– تركز أهم المؤسّسات الجامعيّة والصحيّة والثقافيّة والرياضيّة بهذه الأقاليم.
– أهميّة الحصيلة الهجريّة بهذه الأقاليم باعتبارها أقاليم مستقطبة للسكان عكس الأقاليم الداخليّة المنفّرة للسكان.
3) انعكاساته البيئيّة:
استنزاف الموارد المائيّة وتزايد مشكل الماء وتدهور جودته الكيميائيّة وارتفاع نسبة ملوحته.
توسّع الأراضي الزراعيّة على حساب المراعي والغابات القليلة.
تملح التربة وانخفاض مردودها.
التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعيّة.
تعرية السواحل نتيجة استغلال رمالها للبناء مما يفقدها توازنها الطبيعي.
I حصيلة التنمية الاجتماعيّة بالبلاد التونسيّة
1)– ارتفاع مؤشّر التنمية البشريّة:
شهد مؤشّر التنمية البشريّة بالبلاد التونسيّة ارتفاعًا من 0.516 سنة 1975 إلى 0.753 سنة 2003 في المقابل بلغ المعدل العالمي 0.741 خلال نفس السنة.
2)– تحسّن مستوى العيش:
– تراجع نسبة الفقر إلى 4.2 % من مجموع السكان.
– تراجع نسبة المساكن المتواضعة.
– ارتفاع نسبة الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير الكهربائي.
– تطوّر تركيبة استهلاك الأسر التونسيّة حيث تراجعت النفقات المخصّصة للغذاء مقابل ارتفاع النفقات المخصّصة للباس والتعليم والثقافة والترفيه والنقل والاتصالات.
3)- حدود التنمية الاجتماعيّة:
تباين مؤشرات التنمية بين الأقاليم الداخليّة والأقاليم الساحليّة وبين الوسطين الريفي والحضري . بقاء نسب البطالة في مستوى مرتفع خاصّة في صفوف حاملي الشهائد العليا.