تلخيص درس السكان والمشكلات السكانية – ثالثة آداب / اقتصاد وتصرف

تلخيص درس السكان والمشكلات السكانية – ثالثة آداب / اقتصاد وتصرف

المحتوى المعرفي

المقدّمة:

عملت الدول العربيّة منذ حصولها على استقلالها على استثمار رصيدها السكّاني لتحقيق تنميتها الشاملة.

فما هي خصائص النمو السكّاني والسياسات السكّانيّة بالعالم العربي؟

و ما هو سمات الرصيد البشري بالعالم العربي؟

و كيف يتوزّع السكان على المجال العربي؟

I- خصائص النمو السكّاني و تبعاته والساسات السكّانيّة بالعالم العربي:

1) خصائص النمو السكّاني بالعالم العربي:

‌أ.    نمو ديمغرافي سريع ومتباين:

تضاعف عدد سكّان العالم العربي أكثر من 4 مرّات خلال

55 سنة من 79 مليون ساكن سنة 1950 إلى 321 مليون ساكن سنة 2005.

      نمو سكّاني سريع ناتج عن ارتفاع وسرعة النمو الديمغرافي بالعالم العربي الذي بلغ 2.5

% بين  2000 و2005 في حين أنّه لا يتجاوز 1.2 في العالم و

1.5 % في العالم النامي.

– يتميّز معدّل النمو الديمغرافي بتباينه بين البلدان العربيّة, حيّث نميّز بين مجموعتين من الأقطار:

·     أقطار ذات نمو ديمغرافي مرتفع مثل الأردن و السعوديّة والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وسوريا وعمان ومصر وموريتانيا.

·     أقطار ذات نمو ديمغرافي متوسّط مثل: تونس والمغرب ولبنان والجزائر…

نمو ديمغرافي سريع يعود إلى عدّة عوامل.

‌ب.عوامل ارتفاع النمو الديمغرافي بالعالم العربي:

– ارتفاع معدّل النمو الطبيعي

بالعالم العربي إلى 2.09 % سنة 2004

نتيجة الانخفاض الشديد لنسبة الوفيات التي بلغت 7.1 % وبقاء

نسبة الولادات مرتفعة في حدود 28 % سنة 2004 رغم تراجعها. يمكن التمييز بين صنفين من الأقطار العربيّة حسب نموها الطبيعي:

·

أقطار تتمّيز بنمو طبيعي مرتفع يتجاوز 2 % وهي تقع ضمن الطور الأوّل من مرحلة الانتقال الديمغرافي وتتميّز بانفجارها الديمغرافي

وهي موريتانيا وليبيا ومصر والأردن وسوريا والعراق والسعوديّة والبحرين وقطر والامارات العربيّة المتحدة وعمان واليمن والصومال.

·

أقطار تتميّز بنمو طبيعي أقل من 2 % وهي تقع في الطور الثاني من الانتقال الديمغرافي وتقترب من مرحلة النظام العصري وهي المغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت ولبنان.

– تساهم الحصيلة الهجريّة الايجابيّة خاصّة بالأقطار النفطيّة بالخليج في ارتفاع النمو الديمغرافي بالعالم العربي نتيجة توفّر مواطن شغل تستقطب الكثير من المهاجرين الأجانب.

2)      تبعات النمو الدمغرافي السريع بالعالم العربي:

‌أ)تركيبة عمرّيّة فتيّة:

– تتميّز التركيبة العمريّة بالعالم العربي بفتوّتها إذ بلغت نسبة الشبان دون سنّ 15 سنة 36.3 % من مجموع السكان سنة 2003.

– تتميّز البلدان العربيّة بتفاوت نسبة الشبان حيث:

· تتجاوز هذه النسبة 47 % في اليمن التي يتميّز هرم أعمارها بقاعدة عريضة وقمّة حادّة وهي خصائص تميّز البلدان التي تشهد انفجارًا ديمغرافيًّا.

·

لا تتجاوز في تونس والكويت 27.5 % سنة 2003

إذ يتميّز هرم أعمار كلّ منهما بتقلّص القاعدة وقمّة عريضة وهي خصائص البلدان

التي تقع ضمن الطور الثاني من مرحلة الانتقال الديمغرافي.

‌ب)     ضغوطات اجتماعيّة عديدة:

يفرض النمو الديمغرافي السريع بالعالم العربي ضغوطات

اجتماعيّة عديدة أهمها:

–

ارتفاع نسبة الإعالة العامة إلى 65 % سنة 2003, ونلاحظ وجود تباين في هذه النسبة بين البلدان العربيّة حيث بلغت 95.5 % في اليمن في حين لا تتجاوز 31 % في الإمارات العربيّة المتّحدة.

–

تزايد الطلب على الخدمات الأساسيّة كالصحّة والتعليم والسكن.

–

ارتفاع الطلب على الشغل وتزايد ظاهرتي البطالة والفقر خاصّة في البلدان العربيّة غير النفطيّة.

         للحد من هذه الضغوطات ومن النمو الديمغرافي السريع اعتمدت اغلب البلدان العربيّة سياسات سكّانيّة.

3)      السياسات السكانيّة بالعالم العربي:

تتميّز البلدان العربيّة بتباين سياساتها السكّانيّة وذلك لاختلاف الأوضاع السكّانيّة وتباين الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة فيما بينها.

أ)- السياسة

السكانيّة بتونس:

وضعت البلاد التونسيّة سياستها السكانيّة باصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة سنة 1956 التي أقرّت جملة منالاجراءات والتشريعات مثل:

– منع تعدّد الزوجات.

– تحديد سنّ الزواج للإناث بـ: 15 سنة ( 17 سنة منذ 1964).

– اعتماد برنامج التنظيم العائلي سنة 1964.

– السماح بالإجهاض سنة 1965.

– اقتصار حقّ التمتع بالمنح العائليّة لأربعة أطفال ثمّ ثلاثة أطفال فقط.

         تزامن ذلك مع تحسين خدمات الصحة والتعليم وارتفاع نسبة التحضّر, وقد مكّنت بذلك من تراجع مؤشّر الإنجاب إلى أدنى مستوى في العالم العربي.

ب)- السياسة

السكانيّة بدول مجل التعاون الخليجي:

تم اعتمادها مؤخّرًا في التسعينات وهي تهدف إلى:

– تحقيق التوازن في التركيبة السكانيّة و تركيبة السكان النشيطين.

– تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق في كلّ دولة بهدف الحد من الهجرة الداخليّة إلى المدن.

– تنمية رأس المال البشري من خلال توفير الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة والتعليم والتدريب.

– تطوير نظم ومناهج التعليم.

– زيادة معدّلات المشاركة الاقتصاديّة للمواطنين من الذكور و الإناث.

– إحلال العمّال الخليجيّن محلّ العمال الوافدين.

        نجحت هذه السياسة في تحقيق نتائج إيجابيّة خاصّة تراجع نسبة الشبان دون 15 سنة ( من 27 % إلى 24.8 % بين 1998 و 2003 بالكويت) وارتفاع نسبة الكهول بين 15 سنة و 65 سنة (من 71.5 % إلى 74.1 % بالكويت خلال نفس الفترة).

ج)- السياسة

السكانيّة باليمن:

تم وضعها سنة 1991 وهدف إلى:

– تخفيض مؤشر الإنجاب.

– زيادة استخدام موانع الحمل.

– تخفيض معدّل وفيات الرضع والأمهات.

– تخفيض نسبة الأميّة.

        نظرًا لحداثة هذه السياسة فإنّ النتائج التي حقّقتها كانت محدودة حيث مازالت المؤشّرات الديمغرافيّة في مستوى مرتفع.

II- مستوى الرصيد البشري وتوزّعه المجالي:

1)      – الرصيد بشري العربي و مستوى تكوينه وتأهيله:

أ)- عدد سكان ضخم:

– بلغ عدد سكّان العالم العربي 321.1 مليون ساكن سنة

2005  (تضاعف أكثر من 4 مرّات بين 1950 و2005).

– يمثّل هذا العدد الضخم من السكّان سوقًا استهلاكية محدودة اعتبارا إلى أنّ 5/4 السكان يقلّ نصيبهم من الناتج الداخلي الخام عن

المعدّل العربي الذي يقدّر بـ 2492 دولار سنة 2003.

– يتميّز هذا الرصيد البشري بالعالم العربي بتفشّي ظاهرة البطالة التي تجاوزت 10 % في اغلب البلدان العربيّة وهي في تزايد مستمرّ خاصّة في صفوف خرّيجي الجامعات.

ب)- مستوى تأهيل وتكوين ضعيف:

يتميّز السكان بالعالم العربي بـ:

–    ارتفاع نسبة الأميّة التي بلغت 35.9 % سنة 2003.

–     عدم توفّر فرص التعليم لأكثر السكان ببعض البلدان العربيّة مثل اليمن وموريتانيا والمغرب.

–    عدد محدود للعلماء والمهندسين العاملين بالبحث والتطوير بالعالم العربي إلى ما دون المعدّل العالمي باستثناء الأردن.

ج- هجرة اليد العاملة والكفاءات العربيّة:

·

الهجرة بين البلدان العربيّة: تتمّ انطلاقا من البلدان ذات الإمكانيات الاقتصاديّة المحدودة باتّجاه البلدان العربيّة النفطيّة وقد شهد هذا الصنف تراجعًا في السنوات الأخيرة نتيجة مزاحمة العمّال الآسياويّين وحرب الخليج.

·

الهجرة نحو الخارج: أهمها

–    هجرة العمال المغاربة باتجاه أوروبا خاصّة نحو فرنسا, فرغم تراجعها مازالت تلعب دورًا تنمويًّا هامًّا في بلدان شمال إفريقيا.

–    هجرة الأدمغة والكفاءات العربيّة: تشهد تزايدًا باتجاه أوروبا وأمريكا الشماليّة وتتسبب في خسارة كبرى للبلدان العربيّة.

2)      – التوزّع المجالي للسكان في العالم العربي:

أ)- توزّع سكاني متفاوت:

– يتركز 64 % من سكان العالم العربي في القسم الافريقي.

– نلاحظ وجود تفاوت كبير في توزّع السكان بين الأقطار العربيّة بين 73 مليون ساكن بمصر ( ¼ سكان العالم العربي) و 700 ألف بالبحرين.

ب)- عوامل التفاوت في التوزع المجالي للسكان:

–    عوامل طبيعيّة: تتمثل في تركّز سكّان العالم العربي أساسًا في المناطق الممطرة ذات الترب الخصبة مثل الودية النّهريّة (نهر النيل, ونهري دجلة والفرات) والسّواحل والواحات لتوفّر إمكانية ممارسة النشطة الزّراعيّة.

–     عوامل تاريخيّة وسياسيّة: تتمثل في تركز السكان في المناطق الجبليّة مثل جبال القبائل بالجزائر باعتبارها ملاجىء للسكان في سنوات الاستعمار, كما أنّ ارتفاع الكثافة السكّانيّة بلبنان والأردن  يعود إلى سياسة التهجير التي اعتمدتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

-عوامل اقتصاديّة: – أهميّة الثروات الطاقيّة بأقطار الخليج العربي وبالتالي قدرتها على توفير مواطن شغل وهو ما يفسّر إرتفاع الكثافات السكّانيّة بها.

ج- انفجار حضري بأغلب بلدان العالم العربي:

– شهدت نسبة التحضّر في العالم العربي ارتفاعًا بلغت 54.2

%  سنة 2003 , كما شهدت أغلب البلدان العربيّة نموًّا حضريًّا سريعًا بلغ 5.7 % في الصومال و 4.8 % في اليمن و 3.5 % بالكويت بين 2000 و2005 وهي اعلى من المعدّل العالمي الذي بلغ 2.1 % خلال نفس الفترة.

– يعود هذا التحضّر السريع إلى ارتفاع نسب النمو الطبيعي بالبلدان العربيّة واهميّة النزوح الريفي والهجرة الخارجيّة باتجاه بلدان الخليج النفطيّة وتركز الأنشطة الاقتصاديّة على السواحل.

– نتج عن هذا الانفجار الحضري بروز عدّة مشاكل مجاليّة واجتماعيّة وبيئيّة.

الخاتمة:

تواجه البلدان العربيّة غير النفطيّة مشاكل سكانيّة سيكون لها تأثير كبير على تنميتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.