التجارب التنموية بالبلدان العربية – جغرافيا – الثالثة آداب واقتصاد وتصرف

التجارب التنموية بالبلدان العربية – جغرافيا – الثالثة آداب واقتصاد وتصرف

 تعدد التجارب التنومية بالبلدان العربية:

ظروف تطبيق التجارب التنموية بالعالم العربي:

الظروف العالمية:

تأثرت التجارب التنموية بالبلدان العربية بالظروف العالمية التي ميزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تميزت بـ:

انقسام العالم إلى كتلتين متنافستين وهي كتلة إشتراكية يتزعمها الإتحاد السوفياتي وأخرى رأس مالية ليبيرالية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية وامضاء اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية لاحداث منطقة للتبادل الحر بين الدول الاوروبية والدول العربية المتوسطية.

الظروف المحلية:

يوفر العالم العربي بعض المساعدة على تحقيق التنمية:

وفرت الموارد النفطية والشساعة الجغرافية وارتفاع عدد السكان الذي بلغ 329 مليون ساكن سنة 2007.

اختلاف التجارب التنموية:

اختلفت التجارب التنموية بالعالم العربي حسب المورد الطبيعي  الذي قامت عليه التنمية وحسب التوجه السياسي:

تصنيف البلدان العربية حسب الموارد التي قامت عليها التنمية:

بلدان قامت على سوائل المحروقات: الجزائر – ليبيا – العراق – الكويت – البحرين قطر – الامارات – عمان – السعودية

بلدان قامت على الموارد المائية: المغرب – موريتانيا – تونس – مصر – السودان – جيبوتي – الصومال – اليمن – سوريا – لبنان – الاردن – فلسطين.

تصنيف البلدان حسب التوجه السياسي:

التوجه الاشتراكي الذي يرى ان التخلف ناتج عن هيمنة الدول الغربية ويقوم على مبدأ التنمية الذاتية ويعطي الأولوية للتصنيع الثقيل.

التوجه الليبيرالي: يقوم على مبدأ التنمية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ويعتمد على القروض والمساعدات الخارجية ويعطي الاولية للصناعات التصديرية.

ساهمت هذه الظروف في تباين التجارب التنموية في بلدان العالم العربية وخاصة بين الدول النفطية والغير نفطية.

التجربة التنموية الجزائرية: تجربة قائمة على سوائل المحروقات:

مراحل التجربة:

مرت هذه التجربة بـ3 مراحل:

المرحلة الأولى في ال60 والـ70:

إعطاء الاولوية للتصنيع وفق مخططات قائمة على استثمار عائدات تصدير سوائل المحروقات في اطار توجه اشتراكي وانشاء الاقطاب الصناعية بهدف انشاء نسيج صناعي متكامل والاصلاح الزراعي بتجميع أراضي المعمرين وتوزيعها على المزارعين وتكوين تعاونيات انتاجية واعلان الثورة الزراعية سنة 1971 التي تقوم على تحديد الملكيات. فبرزت عدة مشاكل منها صعوبة تسيير التعاونيات ومشاكل تسويق الانتاج وتفاقم أزمة المياه.

خلال الـثمانينات:

تشجيع الصناعات الاستهلاكية مثل الصناعات الغذائية

اهتمام الدولة بقطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والسكن والتجهيزات الاساسية

حل التعاونيات وتوزيع الاراضي على الخواص

المرحلة الثالثة خلال التسعينات:

نتيجة تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية اعتمدت الدولة سياسة الاصلاح الهيكلي الذي وضعه صندوق النقد الدولي وذلك سنة 1995 فقامت بعدة اجراءات منها تخفيض قيمة العملة وخوصصة المؤسسات العمومية والانفتاح الكلي على اقتصاد العالم

المرحلة الرابعة: منذ 2002:

تميزت هذه المرحلة بانفتاح الجزائر على الخارج من خلال امضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي تهدف ‘لى الالغاء المتبادل والتدريجي للحواجز الجمروكية ومضاعفة الاستثمارات الاوروبية المباشرة في الجزائر وخلق منطقة للتبادل على مدى 12 سنة.

الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية:

الحصيلة الاقتصادية:

حققت هذه التجارب التنموية الملاحقة عدة نتائج ايجابية أهمها احتلال المراتب المتقدمة عالميا في انتاج الغاز الطبيعي والنفط والتمور والاغنام وتحقيق فائض في الميزان التجاري قدر بـ 15.7 مليار دولار كما حققت نموا هاما لمعدل الناتج الداخلي الخام حيث بلغ 6.7% سنة 2003 في المقابل لم تستطع الجزائر تجاوز عدة مشاكل أهمها العجز الغذائي وحدة الدين الخارجي رغم تراجعه إلى 22.6 مليار دولار

الحصيلة الاجتماعية:

رغم تحسن المؤشرات الديمغرافية إلا أن مؤشر الانجاب بقي في مستوى مرتفع نسبيا إذ بلغ 1/2.8 سنة 2005.

كما ان هذا البلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة بلغت 22% سنة 2004.

كما شهدت الجزائر استمرار الازمات في كل من السكن والصحة والتعليم كما عرف المجتمع الجزائري ترسيخاخ للطبقية ويبرز ذلك من خلال مؤشر نصيب 20% من السكان الأكثر فقرا من الدخل بلغ 7% في حين ان نصيب 20% من السكان الاكثر غنى من الدخل بلغ 42.6% سنة 2003.

التجربة التنموية المصرية: تجربة قائمة على موارد متنوعة:

مراحل التجربة:

مرحلة الاشتراكية: 1952 – 1970

اعطاء الاولوية للفلاحة وذلك باقرار قانون الاصلاح الزراعي وذلك بالحد من الملكية الزراعية واستصلاح الاراضي واقامة السد العالي وتكوين تعاونيات فلاحية

اعتماد سياسة التصنيع المعوض للتوريد وتركيز الصناعات الثقيلة كصناعة الاسمنت

مرحلة الانفتاح الاقتصادي: 1970 – 1991:

نتيجة تراجع الزراعات المعاشية وتفاقم العجز الغذائي تخلث مصر سنة 1970 علىل التجربة الاشتراكية ودخلت مرحلة التحرر الاقتصادي   واعطت الاولوية للفلاحة الرأس مالية وتحرير اسعار المنتوجات الفلاحية

ادت العديد من المشاكل التي عرفتها الصناعة مثل ضيق السوق الداخلية وعدم القدرة على المنافسة الى تشجيع الدولة للاستثمار الخاص وانطلقت في خوصصة المؤسسات الصناعية

برنامج الاصلاح الهيكلي: 1991

نظرا لتفاقم العجز الغذائي وارتفاع المديونية أقرت مصر برنامج الاصلاح الهيكلي وذلك بخوصصة المؤسسات العمومية وتحرير اسعار الطاقة وتشجيع الصناعات التصديرية وانشاء مناطق حرة ببور سعيد والسويس.

اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي:

أمضيت سنة 1995 وتهدف إلى التحرير المتبادل للسلع وتخفيض الحواجز الجمروكية.

الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية:

الحصيلة الاقتصادية:

ارتفاع الانتاج والمردود الزراعي لكن ضل الانتاج لا يفي بالحاجيات المتزايدة للبلاد

تنوع الصناعات

تركز الصناعات والانشطة السياحية على ضفتي نهري النيل ودلتا وخاصة في مدينة القاهرة

تطور التجهيزات السياحية وتعدد الانشطة الخدمية وارتفاع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام 50% سنة 2003 لكن يبقى هذا القطاع هشا

الحصيلة الاجتماعية:

حققت هذه التجارب التنموية عدة انجازات على المستوى الاجتماعي أهمها تحسن مستوى الوضع الصحي وتحسن مستوى العيش نسبيا مثل المؤشرات الغذائية ومستوى التأطير الصحي لكن بالمقابل بقيت عدة مشاكل اجتماعية أهمها بقاء نسبة النمو الطبيعي في مستوى مرتفع لبقاء المؤشر التاليفي للانجاب3.3 طفل لكل امراة في سن الانجاب سنة 2005 بسبب بقاء نسبة الامية في مستوى مرتفع حيث بلغ 44.4% سنة 2003 وابقاء السكان على سلوك انجابي يشجع على الانجاب.