الدرس: وسائل دولة القانون وهيئاتها – التربية المدنية – ثانية آداب

الدرس: وسائل دولة القانون وهيئاتها – التربية المدنية – ثانية آداب

المقدمة:

تقوم دولة القانون على عدة وسائل وهيئات تحرص على تطبيق مبادئها ومراقبة حسن سير المؤسسات فما هي أهم أشكال المراقبة؟

مراقبة دستورية القوانين:

مراقبة مدى مطابقة أو ملائمة القوانين لما جاء في الدستور لأن هذا الأخير يحتل أعلى مرتبة في السلم القانوني وتخضع هذه المراقبة إلى رقابة سياسية وأخرى قضائية.

الرقابة السياسية:

ويكون ذلك عن طريق هيئة سياسية يتم اختيار أعضائها بالتعيين أو الانتخاب من البرلمان أو من الحكومة أو من الإثنين معا.

والرقابة السياسية اعتمدت هذه الطريقة في فرنسا وهدفها التثبت من مدى مطابقة القواعد القانونية لما جاء في الدستور ويعيب على هذه الهيئة عدم حيادها واستقلاليتها على السلطة التنفيذية.

الرقابة القضائية:

تتولى المحاكم ممارسة مراقبة دستورية القوانين وذلك إما من قبل محاكم عادية أو من قبل محاكم خاصة وتسمى بالمحكمة الدستورية. ومن ذلك أيضا دستور 2014 تونس اقر بوجود المحكمة الدستورية بالجمهورية التونسية ويهتم بمراقبة دستورية القوانين.

مراقبة شرعية القرارات الإدارية:

دعوى إلى تجاوز السلطة:

يتم مراقبة شرعية القرارات الإدارية أو نعني مدى احترام الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية من خلال رفع دعوى تجاوز السلطة، وتهدف هذه الدعوى إلى ضمان احترام المشروعية القانونية من طرف السلطة التنفيذية وترفع هذه الدعوة في الحالات الآتية: عيب الاختصاص أي أن تتخذ سلطة قرار إداري غير مؤهل قانونيا باتخاذه.

خرق الصيغ الشكلية الجوهرية أي عدم احترام الشكليات الإجرائية أو عدم احترام حقوق الدفاع.

خرق القواعد القانونية أي إصدار قرار إداري يستند إلى تأويل خاطئ إلى القانون أو يرفض تطبيق القانون.

الانحراف بالسلطة أو بالإجراءات أي أن يتخذ قرار ‘داري لأغراض شخصية لا علاقة له بالمصلحة العامة.

المحكمة الإدارية:

هي هيئة قضائية ومؤسسة دستورية وهي تهتم بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة وتصدر قراراتها باسم الشعب وتطعن في القرارات الغير شرعية التي لا تحترم الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية، وترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين مواليين لنشر القرار المطعون في شرعيته.

مثال: موظف طرد من عمله بموجب قرار غير شرعي بعد ما تثبته المحكمة الإدارية يتم العود إلى الوضع الأصلي ويسترجع الموظف جميع حقوقه وتتحمل الدولة جميع المصاريف.

مراقبة تصرف الإدارة:

نظرا لتعامل الإدارة بالأموال العمومية وما لهذا المجال من إحساس بالمسؤولية وما قد يجلبه من إغراءات قد يضر بالمصلحة العامة والوطنية لذلك وجدت وسائل تهتم بمراقبة التصرف المالي ومن بينها:

دائرة المحاسبات:

دائرة المحاسبات هي مؤسسة دستورية تم التنصيص عليها من قبل الدستور دورها يقتصر على مراقبة المؤسسات العمومية والجماعات العمومية من بلاديات وولايات ومعتمديات، والمؤسسات النصف عمومية يعني تشاركها الدولة في رأس مالها تراقب الحسابات  وأموال تلك المؤسسات والتنظيمات لتأكد مطابقة التصرف المالي للتصرف الإداري، وتكون هذه المراقبة قضائيا أو إداريا.

قضائيا:

يتم فحص الحسابات المحتسبين توصف بأنها جنحة أو جناية يتم إعلان  وكيل الجمهورية وإبلاغ النيابة العمومية المختصة  للقيام بالتتبعات العدلية.

إداريا:

يتم مراجعة الوثائق الإدارية والتثبت منها.

دائرة الزجر المالي:

هي هيئة قضائية أي محكمة تنظر في أخطاء التصرف الإداري من بينها:

استغلال النفوذ.

تحويل أثاث المؤسسات للاستعمال الخاص.

استعمال السيارات العمومية للخدمة الخاصة.

إصلاح سيارات الأقارب في المؤسسات العمومية.

للتمتع بمنحة سكن والسكن الوظيفي.

نظام المراقبة هو من انجح الطرق التي نحافظ على استمرارية الدولة وتحكمي الإدارة من الفساد الإداري والمالي وبالتالي الحفاظ على المصلحة العامة.