الدرس: دولة القانون – التربية المدنية – ثانية ثانوي

مدار الاهتمام عدد 02: دولة القانون

الدرس: دولة القانون – التربية المدنية – ثانية ثانوي

المقدمة:

دولة القانون شكل من أشكال الحكم وهي أيضا مظهر من مظاهر الدولة الديمقراطية وهي الالتزام بالقوانين وتكريس للديمقراطية والقانون هو المعيار الحقيقي لدولة القانون. فما هو مفهوم دولة القانون؟ وما هي أنواع القوانين؟ وفيما تتمثل مبادئ دولة القانون؟

مفهوم دولة القانون:

دولة تختص في وضع القانون:

دولة القانون هي الدولة التي تنضبط وتتقيد بنظام قانوني يحدد مسبقا وتلتزم بتطبيقه لاحقا وهي دولة تحت طائلة القانون وهو أفعال صادرة عن الإرادة العامة أي الشعب الذي يعتبر الواضع الرسمي للقوانين فالقانون تجسيد لإرادة الشعب واستجابة لرغباته وطموحاته. فدولة القانون هي الضامن لحقوقه والضابطة لواجباته ولا يمكن للقانون أن يكون ظالما للشعب لأن الشعب هو واضعه والجهود المخولة لوضع القانون المجلس المنتخب من قبل الشعب، فالشعب يساهم بطريقة غير مباشرة في وضع القانون عبر هيئات عدة منها مجلس النواب أو البرلمان. مثل دستور 2014 في البلاد التونسية كما يشارك بصفة مباشرة في سن القانون عبر آلية الاستفتاء.

دولة تخضع للقانون:

أي أن الدولة ملزمة وملتزمة بتطبيقها للقانون وتنتظم بنظام قانوني محدد وتحترم قواعده. والدولة تحت طائلة القانون والقانون يُعلى ولا يُعلى عليه. فالمواطن مطالب باحترام القوانين والتزامه بتطبيقها أيضا مثله كمثل الدولة.

فوائد الالتزام بتطبيق القوانين:

الانضباط.

تحقيق المساواة والعدل بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

تحقيق النظام العام والاستقرار والأمن.

ضمان الحريات والواجبات والحقوق.

تكريس النظام الديمقراطي.

تكريس الشعب لسيادته.

خدمة المصلحة العامة للدولة.

نبذ العنصرية والتطرف والانحراف  داخل الدولة.

فعلاقة الدولة بالشعب يحددها القانون.

أنواع القوانين:

القوانين هي مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية والمصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية.

الدستور:

هو القانون الأساسي للدولة وهو أعلى قاعدة قانونية في السلم القانوني دوره تنظيم العلاقات بين المواطن والدولة وبين الأفراد ومنه تستمد مشروعيته ودواليب الدولة مثل دستور الجمهورية التونسية في 2014.

المعاهدات:

تحتل المرتبة الثانية في القاعدة القانونية وفي السلم القانوني وهي اتفاق مبرم بين دولتين أو أكثر ويصادق عليها كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

القوانين:

القوانين الاستفتائية يوافق عليها الشعب بصفة غير مباشرة. والقوانين الأساسية متصلة بتطبيق الأحكام لدستورية مثل القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

القوانين العادية متصلة بتنظيم الحياة العامة كقانون مجلة الأحوال الشخصية.

المراسيم:

هي نصوص قانونية صادرة عن رئيس الجمهورية أو بتفويض منه للوزير الأول أو رئيس الحكومة.

القرارات المدارية:

هي نصوص منظمة للحياة العامة يصدرها الوزير الأول أو رئيس الحكومة والسلط الجهوية الممثلة للدولة.

الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية وعلوية الدستور:

مبدأ الدستورية:

هو إعلاء الدستور على كل النصوص القانونية . وخضوع كل النصوص والقوانين لما جاء في الدستور والقواعد التي تتعارض ولا تتماشى مع الدستور تصح عرضة للإلغاء أو الإهمال.

مبدأ الشرعية:

هو احترام الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية أي يجب أ تكون قاعدة قانونية متناغمة مع القاعدة الأعلى منهاة مرتبةً كخضوع القرارات للأوامر.

الفصل بين السلط واستقلالية القضاء:

تقوم دولة القانون على مبدأ الفصل بين السلط للحد من سلطة الحاكم ومراقبة السلط لبعضها البعض كما تقوم على مبدأ استقلالية القضاء أي أن يكون قضاء محايد أي انه لا يخضع للقرارات السياسية وإنما يلتزم بتطبيق القانون.

حقوق الإنسان:

تضبط دولة القانون حقوق الإنسان بالدستور وبالتالي لا يمكن التدخل فيها والحد منها لأن ذلك يعتبر خرقا للدستور وانتهاكا لحقوق الإنسان لذلك وجدت ضمانات وطنية ودولية لحماية حقوق الإنسان.

دولة القانون هي الدولة المختصة بوضع القانون وتلتزم بتطبيقه وتقوم على مبادئ مختلفة من بينها مبدأ الدستورية واستقلالية القضاء وحقوق الإنسان ومبدأ الشرعية والفصل بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.