الدرس: أسس الدولة الديمقراطية الحديثة – التربية المدنية – ثانية ثانوي

الدرس: أسس الدولة الديمقراطية الحديثة – التربية المدنية – ثانية ثانوي

المقدمة:

تقوم الدولة الديمقراطية الحديثة على أسس عديدة تضمن استمراريتها وتحقيق حريات الشعوب. فما هي أبرز هذه الأسس؟

سيادة الشعب:

السيادة الشعبية تعود على الشعب حيث أنه يمارسها بنفسه أو بواسطة نواب منتخبين من طرفه والسيادة هي تطبيق للإرادة العامة التي يمثلها الشعب والشعب هو المصدر الوحيد للسلطة ومن أهم آليات تكريس سيادة الشعب:

نظرية العقد الاجتماعي:

ظهرت نظرية العقد الاجتماعي في القرن 18م وجاءت كبديل لنظرية الحكم بحق إلهي وهي تنقل الإنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية من خلال آلية التعاقد والتي يتنازل فيها الفرد عن جزء من حريته لصالح المجموعة مقابل الحصول على الأمن وبالتالي تصبح حرية الفرد مسؤولة ومقيدة بقانون وتعطى الأولوية للإرادة العامة وهذه الآلية هي وسيلة من الوسائل لتكريس سيادة الشعب.

النظام النيابي والاقتراع العام:

النظام النيابي: هو وسيلة لتكريس سيادة الشعب وذلك بتفويض أشخاص في مؤسسات نيابية ممثلة للشعب تتكلم وتتصرف باسم الشعب. مثل مجلس الشورى أو مجلس النواب.

الاقتراع العام: الانتخاب: هو فرصة للممارسة حرية اختيار من يمثلنا في السلطة وهو حق يكفله القانون لكل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب من السن القانوني 18 سنة والجنسية التونسية والعاقل والخالي من السوابق العدلية وأن لا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية والأمنية وأن يكون حامل لبطاقة ناخب.

التداول السلمي على السلطة:

هو كذلك وسيلة لتكريس سيادة الشعب وهو حق يكفله القانون والمقصود به عدم التفرد النخب الحاكمة بالسلطة ووضع حد للحكم مدى الحياة وهي آلية فعالة لتجنب الصراعات على الحكم وهو فرصة لفتح المجال أمام التنافس  النزيه على السلطة من خلال ضمان التعددية السياسية أي تعدد الأحزاب التي تنشط ضمن القانون بهدف الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة لفترة زمنية محددة ويجب عليها أن تنتخب كل فترة وزيرا جديدا أو أي شخصية جديدة في الحكم أي تأمين انتخابات دورية للرئيس أو البرلمان.

فوائد التداول السلمي على السلطة:

تجنب الصراعات.

نبذ العنف والتطرف.

ضمان الحقوق والحريات.

ضمان التعددية السياسية.

القضاء على الحكم المستبد.

الاعتراف بالمعارضة.

تكريس الدولة الديمقراطية.

تكريس سيادة الشعب.

حقوق الإنسان:

تقوم الدولة الديمقراطية على احترام حقوق الإنسان الذي أصبح يحتل مكانة مرموقة في المجتمع وذو قيمة أساسية ومستقل بذاته يتمتع بحقوق وله حريات يضمنها القانون أو الدستور وبالتالي الدولة تعمل على تثبيت وتدعيم هذه القيمة ولا يحق التدخل فيها كالحد منها أو إلغائها لأن ذلك يعتب تجاوزا للقانون وانتهاك الحقوق وحريات الإنسان وهذا ما ينجر عنه الظلم والاستبداد والقمع والسلطة المطلقة ولذلك وُجدت ضمانات داخلية تحمي حقوق الإنسان مثل الدستور ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان  ومجلة الأحوال الشخصية والضمانات الدولية والتي تتمثل في المواثيق الدولة مثل الإعلان العالمي لوثيقة حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والمحاكم الدولية مثل محكمة لاهاي.

التفريق بين الدين والدولة:

الدعوة إلى التسامح الديني وحرية المعتقد:

الدين هو مجموعة المعتقدات والطقوس التي تبني علاقة الإنسان بالإله في مجتمع معين. والإلحاد هو الشخص الذي لا دين له، والتسامح الديني هو احترام كل الأديان لبعضها البعض والاعتراف بها حيث تعمل الدولة الديمقراطية على ضمان حرية المعتقد وتعمل على فسح المجال للتعايش بين مختلف الأديان في إطار الاحترام المتبادل واحترام قواعد العيش الجماعي.

الإقرار بحق الاختلاف ونبذ العنف والميز العنصري والتعصب الديني أو الفكري أو العرقي.

الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة: العلمانية: اللائكية:

ظهر مصطلح اللائكية في الغرب في أواخر القرن 18م ومع بدايات القرن 19م ويهدف إلى تحرير المؤسسات السياسية من رقابة الكنيسة وتدخلها المطلق في الشؤون السياسية. وجاءت هذه الدعوة إلى فك الترابط الموجود بين المؤسستين الدينية والسياسية وذلك لعدم كفاءة الكنيسة في المجال السياسي وعدم كفاءة الدولة في المجال الديني وخدمة الجانب الروحي.

الدين لدى التصور العلماني هو مسألة شخصية تقوم على علاقة الإنسان بالإله وترتبط بالغيبيات بينما السياسة شأن دنيوي وهي إدارة شؤون عامة الناس في الدنيا وهي مسألة ظرفية متغيرة بتغير الأزمنة والأحول. لذلك لا بد من الفصل بين الدين والسياسة للحد من سلطة الدولة الديكتاتورية ومنع الاستبداد والتأسيس لدولة مدنية تقوم على القوانين الوضعية مثل الدستور الذي ينظم العلاقة بين الموطن والدولة ويضمن الحقوق والحريات ويضبط الواجبات.

التجسيم السياسي لمبدأ اللائكية:

طبقت اللائكية في فرنسا وفق القانون الصادر في 1905 في فرنسا الذي يضمن حرية الضمير والمعتقد وحرية ممارسة  الشعائر الدينية ويحذف من ميزانية الدولة كل المصاريف المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية. أما في تونس يضمن الفصل الستون من الدستور الحالي 2014 حرية الضمير والمعتقد كما يمنع استخدام المساجد للتوظيف السياسي وزرع الفتن وكما يحجر التكفير.

تتعدد أسس الدولة الديمقراطية الحديثة زمنها سيادة الشعب وحقوق الإنسان والتفريق بين الدين والسلطة.