السكان والمشكلات السكانية بالعالم العربي – جغرافيا – الثالثة آداب واقتصاد وتصرف
خصائص النمو السكاني وتبعاته والسياسات السكانية بالعالم العربي:
خصائص النمو السكاني:
نمو ديمغرافي سريع ومتباين:
تضاعف عدد سكان العالم العربي أكثر من 4 مرات خلال 55 سنة إذ مرّ من 79 مليون ساكن سنة 1950 إلى 321 مليون ساكن سنة 2005.
+ نمو سكاني سريع ناتج عن إرتفاع وسرعة النمو الديمغرافي بالعالم العربي الذي بلغ 2.5% خلال الفترة بين 2000 و2005 في حين أنه لم يتجاوز 1.2% بالعالم و1.5% بالعالم النامي.
يتميز معدل النمو الديمغرافي بتباينه بين البلدان العربية حيث نميز بين 3 مجموعات من الأقطار:
أقطار ذات نمو ديمغرافي يفوق 2% : الأردن – السعودية – الصومال – العراق – الكويت – اليمن – عمان – فلسطين – مورتانيا ويتضاعف عدد السكان في مدة تقل عن 35 سنة.
أقطار ذات نمو ديمغرافي متوسط من 1.4% إلى 2%: الإمارات – الجزائر – المغرب – لبنان – ليبيا – مصر – ويتضاعف عدد سكانها في مدة تتراوح بين 35 و50 سنة.
أقطار ذات نمو ديمغرافي ضعيف بين 0.7% و1.4% ويضم البلاد التونسية فقط ويتضاعف عدد سكانها في مدة تتجاوز 100 سنة.
عوامل إرتفاع النمو الديمغرافي بالعالم العربي:
العامل الأول: إرتفاع معدل النمو الطبيعي: إرتفع هذا المعدل إلى 2.09% سنة 2004 وذلك نتيجة للإنخفاض الشديد بنسبة الوفيات حيث بلغت 7.1 بالألف وبقاء نسبة الولادات مرتفعة حيث بلغ 28 بالألف رغم تراجعها ويمكن التمييز بين 3 أصناف من الأقطار العربية حسب نموها الطبيعي.
أقطار تتميز بنمو طبيعي متوسط أقل من 2%: وهذه البلدان تتميز بنسة ولادات متوسطة وبإنخفاض نسبة الوفيات مثل تونس والجزائر والمغرب والكويت وجيبوتي وقطر ولبنان. وهناك بلد قارب على إنهاء الطور الثاني من الإنتقال الديمغرافي وهو البلاد التونسية.
بلدان في خضم الطول الأول من الإنتقال الديمغرافي: تمتاز بنسبة ولادات مرتفعة نسبيا وإنخفاض هام في نسب الوفيات مع بقاء نسبة النمو الطبيعي مرتفعة نسبيا مثل مصر وليبيا وسوريا والاردن والإمارات وعمان.
بلدان متأخرة في الإنتقال الديمغرافي وهي في بداية الطور الأول من الإنتقال الديمغرافي: وتمتاز بالإرتفاع النسبي لنسبة الولادات مع بقاء نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا أيضا مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن والبحرين.
العامل الثاني: صافي الهجرة:
يرتبط هذا العامل بصافي الهجرة حيث تساهم الحصيلة الهجرية الإيجابية خاصة بالأقطار النفطية بالخليج في إرتفاع النمو الديمغرافي في العالم العربية نتيجة توفر مواطن الشغل إذ أنها تستقطب الكثير من المهاجرين الأجانب مثل الكويت إذ بلغ معدل النمو الديمغرافي بين 2000 و2005 – 3.5 بينما بلغت نسبة النمو الطبيعي 1.6 وذلك نتيجة الحاصل الهجري الإيجابي.
تبعات النمو الديمغرافي السريع بالعالم العربي:
تركيبة عمرية فتية:
تتميز التركيبة العمرية بالعالم العربي بفتوتها إذ بلغت نسبة الشبان دون 15 سنة 36.6% من مجموع السكان سنة 2003.
تتميز البلدان العربية بتفاوت نسبة الشبان حيث تتجاوز هذه النسبة 47% باليمن التي يتميز هرم أعمارها بقاعدة عريضة وقمة حادة وهي خصائص تميز البلدان التي تشهد إنفجارا ديمغرافيا.
بلدان تتجاوز فيها نسبة الشبان 27.5% مثل تونس والكويت إذ يتميز هرم أعمار كل منهما بتقلص القاعدة وبقمة عريضة نسبيا وهي خصائص البلدان التي تقع ضمن الطور الثاني من مرحلة الانتقال الديمغرافي.
ضغوطات إجتماعية عديدة:
يفرض النمو الديمغرافي السريع في العالم العربي ضغوطات إجتماعية عدة منها إرتفاع نسبة الإعالة إلى 65% سنة 2003 ونلاحظ وجود تباين في هذه النسبة بين البلدان العربية حيث بلغت 95% في اليمن و90 % في فسلطين في حين لا تتجاوز 31% بالإمارات مما يساهم في تزايد الطلب على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن وإرتفاع الطلب على مواطن الشغل وتزايد ظاهرتي البطالة والفقر وخاصة في البلدان العربية الغير نفطية.
للحد من هذه الضغوطات ومن النمو الديمغرافي السريع إعتمدت أغلب البلدان العربية سياسات سكانية متعددة.
السياسات السكانية بالعالم العربي:
تتميز البلدان العربية بتباين سياساتها السكانية وذلك لاختلاف الأوضاع السكانية وتباين الظروف الإقتصادية والإجتماعية فيما بينها.
السياسة السكانية في تونس:
وضعت البلاد التونسية سياستها السكانية بإصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1957 التي أقرت جملة من الإجراءات والتشريعات مثل منع تعدد الزوجات وتحديد سن الزواج بالنسبة للإناث بـ 17 سنة سنة 1964 وإعتماد برنامج التنظيم العائلي سنة 1966 والسماح بالإجهاض سنة 1965 وإقتصار حق التمتع بالمنح العائلية لـ 4 ثم 3 أطفال وقد تزامن ذلك مع تسحين خدمات الصحة والتعليم إرتفاع نسبة التحضر وقد تمكنت بذلك من التخفيض في مؤشر الإنجاب إلى أدنى مستوى في العالم العربي.
السياسة السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي:
تم إعتمادها في الستينات:
تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وتركيبة السكان الناشطين
تحسين التنمية المتوازنة بين المناطق في كل دولة بهدف الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن.
تنمية رأس المال البشري من خلال توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليم والتدريب.
تطوير مناهج التعليم.
زيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمواطنين من الذكور والإناث.
نجحت هذه الساسة في تحقيق نتائج إيجابية خاصة في تراجع نسبة الشباب دون 15 سنة (من 27% إلى 24.8% بين 1998 و2003 بالكويت) وإرتفاع نسبة الكهول بين 15 سنة و65 سنة من 71.5% إلى 74.1% بالكويت خلال نفس الفترة.
السياسة السكانية باليمن:
تم وضعها سنة 1991 وهي تهدف إلى:
تخفيض مؤشر الإنجاب.
زيادة إستخدام موانع الحمل .
تخفيض معدل وفيات الرضع والأمهات.
تخفيض نسبة الأمية.
نظرا لحداثة هذه السياسة فإن النتائج التي جققتها كانت محدودة حيث مازالت المؤشرات الديمغرافية في مستوة مرتفع.
مستوى الرصيد البشري وتوزعه المجالي:
الرصيد البشري العربي ومستوى تكوينه وتأهيله:
عدد سكان ضخم:
بلغ عدد سكان العالم العربي 321.1 مليون سنة 2005 ويمثل هذا العدد الضخم من السكان سوقا إستهلاكية محدودة باعتبار أن 5/4 السكان يقل نصيبهم من الناتج الداخلي الخام عن المعدل العالمي والذي قدر بـ 2492 دولار سنة 2003.
يتميز هذا الرصيد البشري بتفشي ظاهرة البطالة التي تجاوزت 10 % في أغلب البلدان العربية وهي في تزايد مستمر خاصة في صفوف خرجي الجامعات.
مستوى تكوين وتأهيل ضعيف:
يتميز السكان بالعالم العربي بإرتفاع نسبة الأمية التي بلغت 35.9% سنة 2003.
عدم توفر فرص التعليم لأكثر السكان ببعض الدول العربية مثل اليمن والمغرب ومورتانيا ومصر.
عدد محدود للعلماء والمهندسين العاملين بالبحث والتطوير بالعالم العربي إلى مادون المعدل العالمي المقدر بـ 1146 بإستثناء الأردن 1977.
هجرة اليد العاملة والكفاءات البشرية:
الهجرة بين البلدان العربية: تتم إنطلاقا من البلدان ذات الإمكانات الإقتصادية المحدودة وباتجاه البلدان العربية النفطية وقد شهد هذا الصنف تراجعا في السنوات الأخيرة نتيجة مزاحمة العمال الآسيويين وحرب الخليج.
الهجرة نجو الخارج أهمها:
هجرة العمال المغاربة باتجاه أوروبا خاصة نحو فرنسا ورغم تراجعها مازالت تلعب دورا تنمويا هاما في بلدان شمال إفريقيا.
هجرة الأدمغة والكفاءات العربية تشهد تزايدا باتجاه أوروبا وأمريكا الشمالية وتتسبب في خسارة كبرى للدول العربية.
التوزع المجالي للساكن في العالم العربي:
توزع سكاني متفاوت:
يتركز 64% من سكان العالم العربي في القسم الإفريقي ونلاحظ وجود تفاوت كبير في توزع السكان بين الأقطار العربية بين 73 مليون ساكن بمصر و700 ألف ساكن بالبحرين سنة 2004.
عوامل التفاوت في التوزع المجالي للسكان:
عوامل طبيعية: تتمثل في تركز سكان العالم العربي أساسا في المناطق الممطرة ذات الترب الخصبة مثل ضفاف نهر النيل بمصر ونهري دجلة والفرات. كما يتركز السكان في المناطق الساحلية والواحات لتوفر إمكانية ممارسة الأنشطة الزراعية.
عوامل تاريخية وسياسية: تتمثل في تركز السكان في المناطق الجبلية مثل جباال القبائل بالجزائر بإعتبارها ملحئا للسكان في سنوات الإستعمار كما أن ارتفاع الكثافة السكانية بلبنان والأردن يعود إلى سياسة التهجير التي اعتمدتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
عوامل إقتصادية: وتتمثل في أهمية الثروات الطاقية بأقطار الخليج العربي وبالتالي قدرتها على توفير مواطن الشغل وهو ما يفسر إرتفاع الكثافات السكانية بها.
إنفجار حضري بأغلب بلدان العالم العربي:
شهدت نسبة التحضر بالعالم العربي إرتفاعا حيث بلغت 54.2% سنة 2003. كما شهدت أغلب البلدان العربية نموا حضريا سريعا بلغ 5.7 %في الصومال ومورتانيا 5.1% واليمن 4.8% خلال الفترة بين 200 و2005 وهي أعلى من المعدل العالمية الذي بلغ 2.1%.
ويعود هذا التحضر السريع إلى إرتفاع نسبة النمو الطبيعي في البلدان العربية وأهمها النزوح الريفي والهجرة الخارجية بإتجاه بلدان الخليج النفطية وتركز الأنشطة الإقتصادية على السواحل.
وقد نتج عن هذا الإنفجار الحضري عدة مشاكل مجالية من خلال توسع المدينة على حساب الأراضي الفلاحية وبروز الأحياء الغير مهيئة في الضواحي البعيدة وإجتماعية كالبطالة والفقر والجرائم …
اشترك لتصلك الدروس والعروض لحظة بلحظة
